احتجاج لمتعهدي دفن الموتى على تراكم النعوش في مقابر روما وبعض الجثث مخزنة منذ بداية العام

اعلان

يرقد حوالي ألفي جثة منذ أسابيع وحتى أشهر في روما داخل نعوش بانتظار حرقها، في وضع مأسوي عائد خصوصاً إلى بطء إداري دفع العاملين في خدمات دفن الموتى إلى التظاهر قرب مقر بلدية العاصمة الإيطالية.

وقال جوفاتي كاتشولي الأمين الوطني للاتحاد الإيطالي لخدمات دفن الموتى الجهة الداعية إلى التحرك، الجمعة لوكالة فرانس برس "نطلق نداء إلى رئيسة بلدية روما (فيرجينيا راجي) لإنجاز المسارات الحالية بهدف الحصول على التراخيص اللازمة لحرق" الجثامين.

وأشار كاتشولي إلى أن روما تسجل سنوياً ما بين 15 و18 ألف طلب لحرق الجثامين، غير أن هذا المسار يواجه عقبات أشبه بـ"التعذيب" إذ يتطلب موافقة إدارة المدافن وشركة "أما" التابعة للبلدية المولجة إدارة شؤون المدافن (وأيضا النفايات!)، ومن هيئة الأحوال الشخصية.

هذا المسار المعقّد ازداد تعقيداً خلال جائحة كوفيد-19 بسبب ارتفاع عدد الوفيات والنفاذ المحدود إلى الخدمات البلدية.

وقال كاتشولي إن "هذا وضع عبثي يؤخر الحصول" على تراخيص إحراق الجثث. وقد حمل المشاركون في التظاهرة لافتات كُتب عليها "أعذرونا لكنّهم لا يسمحون لنا بدفن أحبائكم".

وأسف كاتشولي لأن "كل شيء يحصل على الطريقة القديمة" كما أن هذا المسار يستغرق في المعدل "ما بين 35 و40 يوماً"، وهو "وضع خطر على العائلة التي تعيش حالة حداد".

وأشار ماوريتسيو تيرسيني البالغ 59 عاماً وهو مدير خدمة "سفينكس" لدفن الموتى، إلى أن حوالى 1800 جثمان موضوعة داخل نعوش في مستودعات مبرّدة في العاصمة الإيطالية بانتظار حرقها. وقال "هذه معاناة كبرى لنا مع العائلات".

وإضافة إلى البطء في المعاملات الإدارية والذي يؤثر أيضاً على عمليات الدفن التقليدية، تواجه روما مشلكة استنفاد مواقع إحراق الجثث لطاقتها الاستيعابية، مع أن العاصمة الإيطالية قررت في 2017 التعامل مع هذا الازدياد في عدد طلبات الإحراق (من 5820 في 2006 إلى أكثر من 17 ألفا في 2019)، خصوصا مع مشروع لإنشاء أفران جديدة لزيادة القدرات بنسبة 66 %.

لكن الوضع لا يزال على حاله، ما أرغم جهات كثيرة عاملة في مجال دفن الموتى إلى نقل جثامين نحو مدن أخرى لحرقها، ما يزيد التكاليف ومهل الانتظار على عائلات المتوفين.

ولم ترد شركة "أما" على اتصالات فرانس برس للحصول على تعليق على الموضوع.