قالت الخارجية الروسية في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية".
اعلاناعلنت روسيا الجمعة فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، وذلك ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس في توتر جديد بين موسكو والغرب.
وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية"، موضحة أنها منعت ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي ومدعي عام برلين يورغ راوباخ.
وأفاد البيان أن روسيا ترد بذلك خصوصا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 2 و22 آذار/مارس على مسؤولين روس كبار، في ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف "إلى خوض تحد مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية".
وفي أول رد فعل له، ندد رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي دافيد ساسولي الجمعة بقرار روسيا فرض عقوبات عليه وعلى سبعة مسؤولين أوروبيين آخرين لدفاعهم عن المعارض اليكسي نافالني ومطالبتهم بالافراج عنه.
وكتب ساسولي عبر تويتر "يبدو أنني غير مرحب بي في الكرملين. أي عقوبة أو ترهيب لن تمنع البرلمان الاوروبي او تمنعني من الدفاع عن حقوق الانسان والحرية والديموقراطية. إن التهديدات لن تسكتنا".
وفي الثاني من آذار/مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره بفرض قيود على أربعة مواطنين روس مسؤولين في رأيه عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولاسيما توقيفات واعتقالات تعسفية، فضلا عن قمع واسع ومنهجي لحرية التجمع السلمي في روسيا.
وشملت هذه الاجراءات خصوصا حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول هؤلاء المسؤولين، وبينهم رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريخين والمدعي العام إيغور كراسنوف.
وفي 22 آذار/مارس، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على أفراد مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في دول مختلفة، خصوصا عبر تعذيب وقمع أفراد في مجتمع المثليين ومعارضين سياسيين في الشيشان، الجمهورية في القوقاز الروسي.