المحكمة الاسبانية العليا تنفي استدعاء زعيم جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
اعلاننفت المحكمة الاسبانية العليا استدعاء زعيم جبهة "بوليساريو" الذي يعالج في مستشفى في اسبانيا ويواجه شكوى بتهمة ارتكاب "أعمال تعذيب"، خلافا لما أعلنه الإثنين مصدر قضائي معني مباشرة بالقضية.
وأشار المتحدث باسم المحكمة إلى أن إبراهيم غالي، "لم يتم استدعاؤه الأربعاء". ولكن مصدرا معنيا بشكل مباشر بالقضية أكد لفرانس برس الاثنين أنه تم استدعاء غالي للمثول الأربعاء أمام المحكمة بسبب شكوى حول "أعمال تعذيب" قدمها في اسبانيا من قبل فاضل بريكة المنشق عن الجبهة ويحمل الجنسية الاسبانية. ونشرت وسائل إعلام اسبانية عدة هذه المعلومات.
وقال المتحدث باسم المحكمة إنه "لم يُطلب من الشرطة سوى تحديد مكانه والتحقق مما إذا كان في اسبانيا"، من دون أن يتمكن من توضيح أسباب هذا الوضع الملتبس. وأضاف أن "القاضي طلب من الشرطة إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذا الشخص، الذي يقال إنه بمستشفى في لوغرونيو في شمال اسبانيا هو بالفعل" غالي.
وأكدت وزيرة الخارجية الاسبانية الثلاثاء استقبال الأمين العام للبوليساريو ابراهيم غالي "لأسباب محض إنسانية ليتلقى العلاج الطبي".
من جهته أكد السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر الطالب عمر، الثلاثاء، إنّ غالي "متواجدٌ في اسبانيا في فترة نقاهةٍ بعد شفائه من فيروس كورونا"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصحراويّة.
لكن مجلة "جون افريك" الأسبوعية الفرنسية ذكرت أن زعيم بوليساريو البالغ من العمر 73 عاما يعاني من مرض السرطان ونُقل إلى المستشفى بشكل عاجل في الـ 21 نيسان-أبريل في لوغرونيو باسم جزائري مستعار.
وقد دعا ثلاثة صحراويين كانوا يعيشون في مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر، ويتهمون إبراهيم غالي بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان" و"أعمال تعذيب"، السلطات الاسبانية إلى محاكمته، في تسجيل فيديو نقلته وسائل إعلام مغربية.
وشكل استقبال زعيم البوليساريو في اسبانيا مصدر إحراج لمدريد التي تحرص على الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب الشريك الأساسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
واستدعى المغرب السفير الاسباني في الرباط في الـ 24 نيسان-أبريل للتعبير عن "سخطه".
ويدور منذ عقود نزاع حول الصحراء الغربية بين البوليساريو والمغرب الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الاسبانية السابقة. وتطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرّته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب منح المنطقة حكماً ذاتيا تحت سيادته.