كن الخارجية المغربية قالت السبت، أن "الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورات التي يتم القيام بها من وراء شريك وجار".
اعلاناعتبرت وزارة الخارجية المغربية السبت، أن استضافة إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي لتلقي العلاج بعد إصابته بمرض كوفيد-19، "فعل جسيم مخالف لروح الشراكة وحسن الجوار"، مشددة على أن المملكة "ستستخلص منه كل التبعات".
وقالت الوزارة في بيان، أن عدم إبلاغ السلطات الإسبانية نظيرتها المغربية باستقبال غالي "ليس مجرد إغفال بسيط وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا أخذ المغرب علما كاملا به وسيستخلص منه كل التبعات".
وشددت على "التداعيات الخطيرة" لهذه الخطوة على العلاقات بين البلدين اللذين تربطهما شراكة مهمة لا سيما في مكافحة الهجرة غير القانونية.
وكانت الخارجية الإسبانية أكدت قبل أسبوعين، إنّ العلاقات مع المغرب لن تتأثّر باستضافة زعيم بوليساريو، مشددة أن الاستضافة جاءت "لاعتبارات إنسانية بحتة".
وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا في مؤتمر صحافي "قدّمنا للمغرب التفسيرات المناسبة حول الظروف التي أدت بنا إلى استقبال غالي في إسبانيا لأسباب إنسانية بحتة"، مشيرة إلى أنه سيغادر فور زوال هذه الأسباب.
لكن الخارجية المغربية قالت السبت، أن "الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورات التي يتم القيام بها من وراء شريك وجار". وأضافت أن هذه الاعتبارات "لا يمكن أن تشكل تفسيرا للتواطؤ بخصوص عملية انتحال هوية وتزوير جواز سفر بهدف التحايل المتعمد على القانون".
وذكرت تقارير إعلامية، أن زعيم بوليساريو أُدخل بشكل طارئ الى مستشفى بإسبانيا في 21 نيسان/أبريل باسم جزائري مستعار.
كما اعتبرت الخارجية المغربية، أن "الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تشكل ذريعة لتقاعس القضاء الإسباني" الذي ينظر في شكاوى ضد زعيم بوليساريو.
وأعلن متحدث باسم المحكمة الإسبانية العليا الجمعة، أن غالي استدعي للمثول أمامها في الأول من حزيران/يونيو، في قضية "تعذيب" مرفوعة ضده بإسبانيا.
وتقدّم بالشكوى عنصر منشق عن الجبهة يدعى فاضل بريكة يحمل أيضا الجنسية الإسبانية. وكان المغرب استدعى السفير الإسباني بالرباط للتعبير عن سخطه إزاء وجود غالي في إسبانيا.
ويدور منذ 45 عاما نزاع حول الصحراء الغربية بين بوليساريو والمغرب الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة.
وتطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، في حين يقترح المغرب منح المنطقة حكماً ذاتياً تحت سيادته.