بريطانيا وفرنسا ونقاط الخلاف حول الصيد بعد بريكست

اعلان

وسط ترحيبها بتهدئة الوضع، استدعت المملكة المتحدة الخميس زورقي الدورية التابعين لها بعد مغادرة عشرات من قوارب الصيد الفرنسية التي تجمعت عدة ساعات قبالة جزيرة جيرسي، على خلفية النزاع بين باريس ولندن حول الوصول إلى المياه الغنية بالأسماك في محيط الجزيرة بعد بريكست.

أبحر نحو 50 إلى 60 مركبا في الصباح الباكر من شمال غرب فرنسا وتجمعت بهدوء في الصباح أمام مرفأ سانت-هيلر في جزيرة جيرسي حيث بقيت لساعات ثم غادرت المنطقة بعد الظهر نحو المرافئ الفرنسية القريبة من الجزيرة التابعة للتاج البريطاني ولكنها ليست جزءًا من المملكة المتحدة.

ومساء، أعلنت المملكة المتحدة سحب زورقي الدورية التابعين لقواتها البحرية بعد مغادرة قوارب الصيد الفرنسية دون أن تتسبب بإغلاق مرفأ سانت -هيلير.

الحكومة البريطانية قالت في بيان "يسعدنا أن قوارب الصيد الفرنسية غادرت المنطقة قبالة جيرسي (...) بما أن الوضع سُوي في الوقت الحالي، يستعد زورقا الدورية التابعان للبحرية الملكية للعودة إلى الميناء في المملكة المتحدة".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق إلى أن نشر الزورقين "اجراء وقائي بحت بالاتفاق مع حكومة جيرسي".

باريس تدعو لندن إلى إلغاء القيود الجديدة

وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان، من جانبها، دعت الخميس السلطات البريطانية إلى إلغاء القيود الجديدة التي فرضت على حصول الصيادين الفرنسيين على تراخيص للصيد في مياه جيرسي، في تصريح لوكالة فرانس برس بعد أيام من التوتر في هذا الشأن.

وقالت جيراردان "أدعو السلطات البريطانية إلى التراجع عن قرارها".

والأربعاء اعلن رئيس اللجنة الاقليمية للصيد في نورمندي دميتري روغوف أن إن الهدف ليس اغلاق سانت هيلير بل "تسجيل موقف". وصرح لفرانس برس "هدفنا هو اسماع صوتنا وأن نثبت بأن الصيادين جميعهم يؤيدون مطالبنا".

والثلاثاء أكدت جيرادران أن فرنسا مستعدة للجوء ل"تدابير انتقامية" في حال استمرت السلطات البريطانية في منع الصيادين الفرنسيين من دخول مياه جزيرة جيرسي. وأمام الجمعية الوطنية أشارت إلى الانعكاسات المحتملة على "نقل الكهرباء بواسطة الكابلات البحرية" التي تغذي الجزيرة بالتيار من فرنسا.

وذكرت باريس أن بريطانيا نشرت الجمعة قائمة ب41 سفينة فرنسية من أصل 344 طلبت الترخيص لها بالصيد في مياه جيرسي لكنها مرفقة بمطالب جديدة "لم يتم التشاور بشأنها ولا مناقشتها ولا الإبلاغ عنها مسبقا" في إطار الاتفاق حول بريكست بين لندن وبروكسل الذي بدأ تطبيقه في الأول من كانون الثاني/يناير.

"البيروقراطية المفرطة"

وأكد غيرغوري غيدا مساعد وزير البيئة والشؤون الخارجية في جيرسي صباح الخميس لفرانس انتر أن "مركبا كان يصطاد العام الماضي في جيرسي ... يمكنه ان يصطاد هذا العام أيضا".

وأضاف "نظرا إلى الصعوبات، ما نحن مستعدون للقيام به هو التحاور مباشرة مع الصيادين. لديهم أرقامنا"، منتقدا "البيروقراطية المفرطة".

في الوقت الحالي، يجب أن تمر طلبات الحصول على تراخيص الصيد عبر الحكومتين الفرنسية والبريطانية والمفوضية الأوروبية.

خلال برنامج "غود مورنينغ بريتن" على قناة "آي تي في" التلفزيونية، انتقد دون طومسون رئيس جمعية الصيادين في جيرسي الخميس الصيادين الفرنسيين لرغبتهم في "الصيد دون قيود في مياهنا بينما تخضع مراكبنا لجميع أنواع الشروط المتعلقة بكمية (الأسماك) التي يمكن صيدها، حيثما أمكنهم ذلك".

وأضاف أنه "لن يكون من العدل أن تستسلم الحكومة لهذا الأمر".

اتفاق ما بعد بريكست

يأتي هذا التوتر بين لندن وباريس بشأن مسألة وصول الصيادين الفرنسيين إلى المياه البريطانية بعد أربعة أشهر على إبرام اتفاق ما بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وينص الاتفاقعلى فترة انتقالية حتى صيف 2026، في هذا التاريخ يتخلى الصيادون الأوروبيون عن 25% من صيدهم في المياه البريطانية، أي ما يعادل 650 مليون يورو سنويًا. ثم ينص الاتفاق على إعادة التفاوض بشأن هذه المسألة سنويا.

وسيتمكن الصيادون في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى المناطق الواقعة بين 6 و12 ميلًا بحريًا قبالة السواحل البريطانية حيث كانوا يصطادون تقليديًا، حتى صيف 2026. وهذه المنطقة معروفة بغناها بالثروة السمكية وغالبًا ما تكون أكثر هدوءًا للإبحار. ومع ذلك عليهم الحصول على تراخيص جديدة.

اعلان

نظام مراقبة السفن

وقال المدير العام للجنة الفرنسية للصيد البحري والمزارع البحرية جان لوك هول لفرانس برس إن شروط وصول الصيادين البريطانيين إلى المياه الفرنسية لم تتغير. لكن هذا يمثل عددا محدودا من السفن كالمراكب التي تصطاد الكركند أو السلطعون.

تقول الحكومة والصيادون الفرنسيون إن لندن لا تلتزم باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال تشديد شروط دخول الصيادين إلى المياه البريطانية.

للحصول على التراخيص، على السفن الفرنسية أن تثبت للسلطات البريطانية أنها كانت تصطاد أصلا في هذه المنطقة خلال الفترة المرجعية الممتدة بين 2012-2016.

لا مشكلة من حيث المبدأ بالنسبة للمراكب الكبرى المجهزة بـ"نظام مراقبة السفن" الذي "يسجل مواقع السفن" كما يقول جان لوك هول من اللجنة الوطنية للصيد البحري. لكن الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للقوارب التي يقل طولها عن 12 مترًا وليس تحديد الموقع الجغرافي إلزاميًا لها.

تراخيص الصيد

والمأزق الآخر: عندما يكون المركب جديدا وانضم إلى الاسطول مؤخرًا منذ 2016، يجب إثبات أن المركب الذي حل مكانه كان يبحر في المياه البريطانية، كما يقول جان لوك هول.

اعلان

وفقًا لوزارة البحار الفرنسية، تلقت فرنسا حتى الآن 88 ترخيصًا، من أصل 163 طلبًا للصيادين من او-دو-فرانس (شمال) و13 ترخيصًا من أصل 40 طلبًا لزملائهم في بريتاني (غرب).

والأربعاء عشية تظاهر الصيادين الفرنسيين، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن أي حصار محتمل لموانئ جيرسي "سيكون غير مبرر على الإطلاق".

ويتصاعد الغضب أيضًا بين الصيادين البريطانيين.

"الاحتفاظ ببعض وسائل الضغط"

خلال برنامج "غود مورنينغ بريتن" على قناة "آي تي في" التلفزيونية، انتقد دون طومسون رئيس جمعية الصيادين في جيرسي الخميس الصيادين الفرنسيين لرغبتهم في "الصيد دون قيود في مياهنا بينما تخضع مراكبنا لجميع أنواع الشروط المتعلقة بكمية (الأسماك) التي يمكن صيدها، حيثما أمكنهم ذلك".

وأضاف "لن يكون من العدل أن تستسلم الحكومة لهذا الأمر".

اعلان

والوضع أكثر تعقيدا لأن بروكسل ولندن لم تتمكنا بعد من الاتفاق على اعتماد حصص الصيد للمخزونات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لعام 2021.

وقال جان لوك هول لفرانس برس "هناك رغبة لدى الجانب البريطاني في الاحتفاظ ببعض وسائل الضغط" في إطار المفاوضات" بشأن هذه الحصص، لتبرير اصدار عدد محدود من التراخيص.