إبراهيم رئيسي الذي ارتبط اسمه بعمليات إعدام جماعي يترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية

اعلان

أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران ابراهيم رئيسي عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وفق بيان أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك بعد أربعة أعوام من خسارته في الدورة الماضية. ويعتبر حجة الإسلام رئيسي الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، من الشخصيات المحافظة المتشددة في السياسة الإيرانية.

وأتى بيان ترشحه بعيد حضور المحافظ المعتدل والرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، إلى وزارة الداخلية لتسجيل ترشيحه للانتخابات المقررة في الـ 18 حزيران/يونيو.

ويفترض أن يقوم رئيسي بخطوة مماثلة اليوم لتسجيل ترشيحه رسمياً، في اليوم الأخير من مهلة التقدم بالترشيحات للانتخابات لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني.

وفي بيان إعلان الترشيح الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية، شدد رئيسي على أن "النضال المستمر ضد الفقر والفساد، والإذلال والتمييز" ستكون العناوين العريضة لولايته الرئاسية في حال انتخابه، علما بأنه رفع شعارات مماثلة في انتخابات 2017 التي خسرها أمام روحاني.

ويأتي الاعلان عن ترشيح رئيسي بعد أشهر من مواقف أبدتها تشكيلات سياسية أساسية للمحافظين والمتشددين، أكدت نيتها دعمه في حال تقدم للانتخابات مرة جديدة.

ويرجح أن يدفع ترشيح رئيسي العديد من الأسماء البارزة في أوساط المحافظين، مثل الرئيس الحالي لمجلس الشورى محمد باقر قاليباف، إلى الإحجام عن الترشح.

وفي انتخابات 2017، نال رئيسي 38 في المائة من أصوات المقترعين، الا أن ذلك لم يحل دون فوز روحاني من الدورة الأولى، بولاية ثانية في رئاسة الجمهورية. ولا يحق للرئيس الحالي دستوريا الترشح لدورة رئاسية ثالثة متتالية.

وقدم رئيسي نفسه يومها على أنه "مدافع عن الفقراء"، واعدا بزيادة المعونات المباشرة المقدمة إليهم، وعوّل بشكل أساسي على أصوات الفئات الفقيرة والمهمشين اقتصاديا.

ولدى ترشحه في 2017، كان رئيسي يتولى شؤون العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد. وفي 2019، عينّه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي رئيسا للسلطة القضائية، داعيا إياه لمواجهة "الفساد".

وارتبط اسم إبراهيم رئيسي بلجنة ضالعة في عمليات إعدام جماعي لآلاف السجناء في عام 1988 في نهاية حرب إيران الطويلة مع العراق. 

وذكرت تقارير إعلامية أنه بعيد موافقة المرشد الأعلى الإيراني آنذاك روح الله الخميني على وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، اقتحم أعضاء من جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، المدججين بالسلاح من قبل صدام حسين، الحدود الإيرانية في هجوم مفاجئ.

وتقدر جماعات حقوق الإنسان الدولية أن ما يصل إلى 5 آلاف شخص قد أعدموا، في حين أن منظمة مجاهدي خلق قدرت العدد بـ 30 ألف. 

ولم تعترف إيران مطلقًا بعمليات الإعدام التي نُفذت على ما يبدو بناءً على أوامر الخميني، على الرغم من أن البعض يجادل بأن كبار المسؤولين الآخرين كانوا مسؤولين فعليًا في الأشهر التي سبقت وفاته عام 1989. ولم يعترف رئيسي أبدًا علنًا بدوره في عمليات الإعدام، حتى أثناء حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2017.