انتقد أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة العقوبات الصينية الأخيرة التي تستهدف بعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي وأكدوا نيتهم تعليق أي مفاوضات بشأن الاتفاق التجاري ين الاتحاد الأوروبي والصين في ظل هذه الظروف.
اعلاننددت الصين الجمعة ب"سياسة المواجهة" لدى الاتحاد الأوروبي بعد أن صوت برلمانه لصالح تعليق اتفاق استثمار ضخم، على خلفية عقوبات فرضتها بكين على نواب أوروبيين ردا على إجراءات أوروبية مشابهة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان إن العقوبات التي فرضتها بكين "رد ضروري ومبرر" على عقوبات سابقة أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين صينيين بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان في شينجيانغ.
البرلمان الأوروبي يعطّل اتفاق استثمار مع الصين ويطالبها برفع عقوبات على كيانات أوروبية
وصوت البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة الخميس رفضا للنظر في اتفاق استثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين طالما ظلت العقوبات الصينية ضد أعضاء في البرلمان الأوروبي وعلماء سارية.
وبحسب القرار، فإن البرلمان الذي يتعين عليه المصادقة على الصفقة "يطالب الصين برفع العقوبات قبل أن يتعامل البرلمان مع الاتفاقية الشاملة للاستثمار". صوّت 599 نائبا لصالح القرار وعارضه 30 فيما امتنع 58 عن التصويت،
وأدان نواب البرلمان بأشد العبارات العقوبات "التعسفية" التي وصفوها بأن "لا أساس لها" والتي فرضتها الصين مؤخرًا على العديد من الكيانات والأفراد الأوروبيين ، بما في ذلك خمسة أعضاء في البرلمان الأوروبي. يقول أعضاء البرلمان الأوروبي إن "القرار الصيني يشكل هجومًا على الحريات الأساسية " مطالبين السلطات الصينية برفع "الإجراءات التقييدية غير المبررة" على حد قولهم.
بعد قرابة سبع سنوات من المفاوضات، أعلن الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن الاتفاق الاستثماري بينهما نهاية ديسمبر/ كانون الأول. وتقضي مضامين الاتفاق، الذي من المرجح أن يستغرق عاماً آخر على الأقل قبل دخوله حيز التنفيذ، بأن "تتلقى الشركات الصينية تعهدات ملزمة بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، في حين ستفتح الصين قطاعها المالي وقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات للتكتل الذي يضم 27 دولة". ومن المتوقع أن يمهد الاتفاق الطريق أمام الشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية لا سيما قطاعات السيارات الكهربائية والصحة والاتصالات والمالية، وفي المقابل يفتح أسواق الطاقة المتجددة الأوروبية أمام بكين.
بجميع الأحوال، إن تفعيل الاتفاق رهن مصادقة البرلمان الأوروبي عليه في نهاية المطاف. لكن نواب البرلمان الأوروبي ذكروا المفوضية الأوروبية بأنهم سيأخذون في الاعتبار وضع حقوق الإنسان في الصين ، وخاصة في هونغ كونغ ، عندما يتعلق الأمر بالموافقة على الصفقة من عدمها.
كما رحب البرلمان بقرار الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول أربعة مسؤولين صينيين، نظرًا لتورطهم في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور والعديد من الأقليات العرقية المسلمة في مقاطعة شينجيانغ الصينية.
وفي بداية الشهر الجاري،علقت المفوضية الأوروبية جهودها بهدف مصادقة الدول الأعضاء والبرلمان على الاتفاق في مجال الاستثمارات الذي تم التوصل اليه نهاية 2020 مع الصين، وفق ما أكد نائب رئيس المفوضية فلاديس دومبروفسكيس.
وسعت أوروبا إلى إفساح المجال بشكل أكبر للشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية الكبرى، لكن عدم تقيد بكين بالمعايير الدولية للعمالة بشكل عام، شكّل حجر عثرة أمام إنجاز الاتفاق.
في آذار/مارس 2021، أعلنت الصين فرض عقوبات على 10 أوروبيين بينهم برلمانيون وأربعة كيانات رداً على موافقة الاتحاد الاوروبي على عقوبات بحق بكين المتهمة بقمع أقلية الإيغور. وشملت العقوبات حظر سفر وتجميد أصول أربعة مسؤولين صينيين.
ومهما يكن من أمر، وإن كان يتوقع أن يستغرق إنجاز الاتفاق المبدئي بصيغته النهائية أشهرا، فهو سيتطلب مصادقة كل الدول الأعضاء في التكتل عليه وكذلك البرلمان الأوروبي.