كانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
اعلاندعا وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي الأحد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومنع إسرائيل من "ارتكاب جريمة حرب" عبر ترحيل أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية من منازلهم.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن الصفدي والمالكي أكدا خلال اجتماع في عمان الأحد على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته ومنع إسرائيل من ارتكاب جريمة الحرب التي سيمثلها ترحيل المقدسيين من بيوتهم"، وشددا على "استمرار العمل المشترك والتنسيق من أجل حماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم".
وبحسب البيان، اتفق الوزيران على "استمرار التنسيق والتشاور في جهود البلدين الشقيقين التصدي للممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض العملية السلمية والتواصل مع المجتمع الدولي لبلورة موقف دولي فاعل في مواجهة هذه الممارسات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيجاد آفاق سياسية حقيقية لتحقيق حل الدولتين".
وأكد الصفدي والمالكي أن "التصعيد الخطير الذي شهدته القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان على غزة أكدا استحالة استمرار غياب آفاق زوال الاحتلال، وأن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع الذي لن تنعم المنطقة بالسلام العادل من دون حلها".
وزار الصفدي رام الله بالضفة الغربية في 21 نيسان/أبريل حيث سلم السلطة الوطنية الفلسطينية وثائق تثبت ملكية وحدات سكنية لعائلات فلسطينية في القدس الشرقية تحاول سلطات الإحتلال إخراجها منها.
وكانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وأقام الأردن حينها مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين لجأوا إلى القدس الشرقية بعد قيام دولة إسرائيل في 1948 ولديه عقود إيجار تثبت ذلك.
وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، يتعلق الأمر ب28 عائلة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة كانت قد هجرت بسبب حرب عام 1948. وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في المدينة.
ووصف عاهل الأردن مرات عدّة السلام مع إسرائيل بأنه "سلام بارد". واعتبر في خريف عام 2019 أن العلاقات معها "في أدنى مستوياتها على الإطلاق".