هذه المرة الأولى حيث تعترف حكومة بعملة بتكوين، التي يشهد سوقها مع غيرها من العملات المشفّرة، تقلبات قوية جداً، وبشكل شبه مستمر.
اعلان
صادق الكونغرس في السلفادور الثلاثاء الماضي على مشروع قانون "عملة بتكوين" ما جعل من البلاد الواقعة في أميركا الوسطى الأولى عالمياً في تشريع العملة المشفرة.
وأصبح بمقدور سكّان السلفادور، منذ الثلاثاء، استخدام عملة بتكوين في الكثير من الحالات، مثل شراء الأملاك أو حتى دفع الضرائب، أو حتى للاستخدام اليومي وإنجاز الحوالات.
وهذه المرة الأولى حيث تعترف حكومة بعملة بتكوين، التي يشهد سوقها مع غيرها من العملات المشفّرة، تقلبات قوية جداً، وبشكل شبه مستمر. وتأتي هذه الخطوة أيضاً فيما تسعى الحكومات الغربية والصين "استيعاب" سوق العملات المشفرة الذي نما كثيراً في الأشهر الأخيرة.
ويقول نايجل غرين من المجموعة الاستشارية "ديفيري" إن بعض الدول تحاول إلغاء وإبطاء تقدم سوق العملات الافتراضية الذي لا يعرف الحدود" مضيفاً أن "قرار السلفادور يأتي من إرادتها في استخدام عملة غير الدولار الأميركي الذي ترافق استخدامه مجموعة من القيود السياسية".
وكان رئيس السلفادور نجيب بوكيلي وصف القرار الذي اتخذته بلاده بالتاريخي في تغريدة عبر تويتر.
شكوك في القرار
ترى المحللة الاقتصادية سوزانا ستريتر أن السلفادور اتخذت قراراً قد يحوّلها إلى "جزيرة" منفصلة عن الأسواق المالية، عبر تشريع العملات المشفرة وهي تقول إن الحوالات من هذا النوع مُنعت في أمكنة أخرى من العالم، بينما تعمل الصين حالياً على تعليق الحسابات المرتبطة بعالم العملات المشفرة والموجودة في شبكتها "ويبو".
أما في الولايات المتحدة، فأعلنت السلطات خلال الأسبوع الفائت إنها استرجعت نصف الـ4.4 ملايين دولار التي دفعت تحت شكل عملات بتكوين كفدية، بعد عملية قرصنة كبيرة أدت إلى تعليق شبكة نفطية كبيرة شرقي البلاد.
وتضيف ستريتر إن "دعاية الفدية" تذكر بأن استخدام بتكوين يمكن أن يكون لأهداف إجرامية، وهذا ما قد يصعب الأمور على السلفادور التي لها تاريخ معروف مع الفساد.
بحسب ستريتر، قد يكون تشريع العملة الافتراضية دعوة لأنواع "أخرى" من الاستثمارات.