التذكارات السياحية المصنوعة في مصر تنتظر أياما أفضل

اعلان

من مجسمات الأهرامات إلى قناع توت عنخ آمون مرورا بتمثال نفرتيتي النصفي... يسعى الحرفيون المنتجون للتذكارات السياحية المصرية إلى تجديد الزخم في القطاع بانتظار أيام أفضل بعد فترة ركود بفعل تراجع السياحة جراء تفشي فيروس كورونا.

في منطقة أهرامات الجيزة غرب القاهرة، الموقع الفرعوني الشهير، يواصل بعض الزائرين التوافد لكن عددهم غير كاف بالنسبة لعيد يسري، وهو صاحب ورشة صغيرة لتصنيع نماذج مصغرة لتماثيل فرعونية من البوليستر.

يقول يسري لوكالة فرانس برس "كان لدينا 15 عاملا لكن عددهم تراجع إلى خمسة فقط ولا يعملون كل يوم".

أقام يسري ورشته على سطح منزل أسرته وهو عبارة عن كوخ من الخشب. وكثيرون من صغار الحرفيين مثل يسري فقدوا منذ بدء جائحة كوفيد-19 إيرادات كانت تعينهم على سد احتياجاتهم.

وانخفضت عائدات قطاع السياحة بشدة العام الماضي، بعد أن كان يمثل 12% من إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة. فبعد فترة عدم استقرار سياسي طويلة، قفز دخل السياحة مرة أخرى ليصل الى 13 مليار دولار في العام 2019. ولكن في العام 2020 عاد للتراجع إلى 4 مليارات دولار بعدما كان متوقعا أن يصل إلى 16 مليار دولار.

في الممرات الصغيرة المتعرجة في خان الخليلي، السوق السياحية الكبرى في القاهرة، كانت كارولين بوشيه، وهي في بداية الثلاثينات من العمر، تتجول بحثا عن شيء تشتريه.

أكدت بوشيه، التي أتت من جمهورية الدومينيكان، لوكالة فرانس برس أنها "تبحث عن "منتجات يدوية الصنع.. بنوعية جيدة وتعكس الثقافة المحلية" لتكون "تذكارا من هذه الرحلة".

وإزاء ندرة السائحين وإصرارهم على شراء تذكارات عالية الجودة، يعد يسري بتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض الأسعار لموزعي منتجاته الذين يشترون القطعة الواحدة بسعر يتراوح بين 20 جنيها (1,28 دولارا أمريكيا) و200 جنيه (حوالي 13 دولارا). وهو يعول على مجيء مجموعات من السياح في أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر المقبلين، بينهم "خصوصا الأميركيون".

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس مؤخرا، قال وزير السياحة خالد العناني إن هناك ازديادا طفيفا في عدد السائحين الذين بلغوا في نيسان أبريل 500 الف مقابل 200 الف شهريا في المتوسط خلال العام 2020.

حماية الصناعة المحلية

شكلت هذه الأرقام حافزا للتحضير لمرحلة ما بعد الجائحة للحكومة التي أنشأت مصنعا جديدا لإنتاج مستنسخات من الآثار لتسويقها لحسابها الخاص.

ومنذ آذار مارس، ينتج مصنع "كنوز" في إحدى ضواحي القاهرة نماذج للآثار والتماثيل واللوحات الفنية التي ميزت العصور الأربعة الرئيسية من تاريخ مصر: الفرعوني والروماني والقبطي والإسلامي، كما يحظى كل منتج في هذا المصنع بشهادة منشأ.

في هذا المصنع الذي تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع، يشرف اللواء المتقاعد هشام شعراوي على قرابة 150 عاملا ورساما ونحاتا. ويقول اللواء شعراوي لفرانس برس "افتتحنا متجرا صغيرا في المتحف القومي للحضارة المصرية" في نيسان ابريل، وسنفتتح متاجر في المتاحف الأخرى وفي بعض المزارات الأثرية.

ويُصب معظم المنتجات في قوالب باستخدام البوليستر والجبس والمعادن. وفي بعض الأحيان تُستخدم آلات لضبط الشكل قبل طلائها يدويا أو تغطيتها بأوراق الذهب.

وإذا كانت السلطات تقول إنها لا تسعى الى منافسة صغار الحرفيين، فإن بعض منتجات هذا المصنع يمكن أن تؤثر بالسلب على هؤلاء. وتراوح منتجات المصنع بين النسخة المصغرة جدا من الآثار التي تباع مقابل 50 جنيها (قرابة 3 دولارات أمريكية) والتماثيل التي يصل طولها إلى 3 أمتار وتباع بآلاف الجنيهات. ويرى الخبير السياحي إلهامي الزيات أن المبادرة الحكومية "عملية تسويق ذكية". لكنه يعتبر أنه "لا ينبغي أن يكون الإنتاج كبيرا حتى لا يفقد قيمته".

بالنسبة لحرفيي القطاع غير الرسمي كما بالنسبة لمصنع الدولة، تبدو فرص انتعاش السوق قوية إذ اتخذت مصر منذ بضع سنوات إجراءات حمائية تجاه المنافسين خصوصا من الصين.

منذ العام 2015، أصدرت وزارة الصناعة قرارا بحظر استيراد "السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي" ومن بينها "مستنسخات الآثار المصرية"، واختفت تدريجيا التذكارات المستوردة من الصين. كما أدى تحرير سعر صرف الدولار في العام 2016 إلى تشجيع المنتجات المصنوعة في مصر.