منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى "فتح تحقيق مستقل وفعال حول الظروف التي أدت لوفاة أحمد عمارة".
اعلانعبرت منظمة العفو الدولية الجمعة عن قلقها إزاء تواصل ظاهرة إفلات عناصر الشرطة من العقاب، وذلك بعد وفاة شاب وتعنيف آخر في منطقة سيدي حسين السيجومي بضواحي العاصمة تونس.
وجاء رد فعل المنظمة إثر اندلاع احتجاجات على ما حصل وصدور ردود فعل واسعة من منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية. وفي الثامن من حزيران/يونيو توفي الشاب أحمد عمارة بٌعيد توقيفه واندلعت إثر ذلك احتجاجات ليلية حيث يقيم وفي منطقة التضامن.
كما أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً في الشارع التونسي يُظهر قاصراً أوقِف في التاسع من حزيران/يونيو، عارياً ويتعرّض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنّهم شرطيّون بثياب مدنيّة نحو سيّارة للشرطة.
والجمعة، تظاهر بضع عشرات من المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة منددين بـ"العنف البوليسي" ورددوا شعارات من قبيل "لا تضربني، لا تجردني من ملابسي، لا تقتلني" و"الكرامة والحرية للأحياء الشعبية" و"لن ننسى قتل أحمد في سيدي حسين السيجومي"، بحسب مراسل فرانس برس.
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة السلطات التونسية إلى "فتح تحقيق مستقل وفعال حول الظروف التي أدت لوفاة أحمد عمارة".
وعبّرت المنظمة عن قلقها حيال الضغوط التي تمارسها الشرطة، بينما لا يزال ثلاثة من أفراد الأمن الذين قاموا بتوقيف عمارة يمارسون عملهم في مركز الشرطة بسيدي حسين السيجومي.
وأكدت مديرة مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط للمنظمة آمنة القلالي أن "التقارير التي تتحدث عن ترهيب الشهود من قبل قوات الأمن مقلقة للغاية". وأضافت "لأوّل مرة خلال السنوات الأخيرة... في تونس وجدنا أشخاصا يخافون من التحدث إلى منظمات تدافع عن حقوق الإنسان".
وبحسب محامي العائلة الذي ذكرته المنظمة، قامت الشرطة بتوقيف شهود مهمين على غرار صديق أحمد عمارة والذي وجده مصابا ونقله إلى المستشفى.
كما كشف بيان المنظمة أنه تمت مصادرة هاتف الجار الذي قام بتصوير مشهد التوقيف.
ويُعتبر الانتقال الديمقراطي في تونس وانتخاباتها الحرة ودستورها الليبرالي الجديد نموذجاً بعد ثورة 2011 التي أسّست لحرية تعبير غير مسبوقة في البلاد. لكن خلال عشرة أعوام، لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة.