كانت بيغوم قد جُردت من جنسيتها في عام 2019 لأسباب تتعلق بالأمن القومي، في قضية أصبحت رمزاً لحالة "العائدين". وقد رفضت المحكمة العليا البريطانية في شباط/فبراير طلبها للعودة.
اعلانطالب محامو شميمة بيغوم خلال جلسة استماع قضائية في لندن باعتبارها ضحيّة اتجار بالبشر بعد أن انضمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا من المملكة المتحدة في سن المراهقة، وكانت قد جردت من جنسيتها البريطانية.
في عمر 15 عاماً، غادرت شميمة بيغوم في 2015 المملكة المتحدة، حيث ولدت وترعرعت، إلى سوريا. وتزوجت هناك من جهادي في تنظيم الدولة الإسلامية من أصل هولندي، يكبرها بثماني سنوات.
والشابة التي تلقب بـ"عروس داعش" محتجزة حالياً في مخيم روج شمال سوريا الذي تديره قوات كردية، وهي تريد العودة إلى بلدها لتطلب استرداد جنسيتها البريطانية.
وكانت بيغوم قد جُردت من جنسيتها في عام 2019 لأسباب تتعلق بالأمن القومي، في قضية أصبحت رمزاً لحالة "العائدين". وقد رفضت المحكمة العليا البريطانية في شباط/فبراير طلبها للعودة.
والجمعة قال محامو المرأة التي تبلغ الآن 21 عاماً، أمام اللجنة الخاصة لاستئناف الهجرة (محكمة متخصصة)، إن وزارة الداخلية تتحمل واجباً قانونياً لتحديد ما إذا كانت ضحية اتجار بالبشر.
وقالت محاميتها سامانثا نايتس إن "وحدة مكافحة الإرهاب كانت لديها شكوك حول وجود إكراه" في الوقت الذي غادرت بيغوم المملكة المتحدة.
واعتبر محامو بيغوم أن وزارة الداخلية لم تدرس ما إذا كانت "طفلة وقعت ضحية الاتجار بها وبقيت في سوريا لأغراض الاستغلال الجنسي والزواج القسري".
في المقابل، شدد دفاع الوزارة على أن شميمة بيغوم لم تعلن في مقابلاتها قط أنها "ضحية للاتجار بالبشر".
ترغب بيغوم أيضاً في الطعن بحرمانها الجنسية البريطانية على أساس أن القرار جعلها "عديمة الجنسية بحكم الواقع" وأنه جائر من الناحية الإجرائية.
ووصفت نايتس ظروف احتجاز موكلتها في مخيم روج بأنها "كارثية"، وطلبت من اللجنة الخاصة باستئنافات الهجرة النظر في اعتبارات طعن جديدة في تجريدها من الجنسية.
وكانت منظمة ريبريف غير الحكومية الحقوقية قدرت في نيسان/أبريل أن ما يقرب من ثلثي النساء والأطفال البريطانيين المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا كانوا ضحايا اتجار بالبشر، ونددت بـ"تخلي لندن" عنهم.
وقدرت المنظمة أن 25 مواطناً بالغاً و34 طفلاً بريطانيين لا يزالون في المنطقة.