Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

الأمم المتحدة تتبنى قراراً يدين الانقلاب في ميانمار وتدعو إلى "مراقبة السلاح"

مقر الجمعية العالم للأمم المتحدة في نيويورك
مقر الجمعية العالم للأمم المتحدة في نيويورك Copyright Mary Altaffer/AP
Copyright Mary Altaffer/AP
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

امتنعت 36 دولة عن التصويت بينها الصين. وصوّتت دولة واحدة ضد القرار وهي بيلاروس، فيما صوّتت ميانمار نفسها لصالح القرار.

اعلان

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قراراً غير ملزم يندد بالانقلاب في ميانمار ويدعو "كل الدول الأعضاء إلى الحؤول دون تدفق السلاح" إلى هذا البلد.

وأيدت 119 دولة عضواً القرار في حين امتنعت 36 دولة عن التصويت بينها الصين، الداعم الأول لميانمار. وصوتت دولة واحدة ضد القرار هي بيلاروس التي منعت تبنيه بالتوافق بناء على رغبة معديه ما استدعى التصويت عليه.

وبذلك، اضطرت الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إعلان موقفها. وبين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) التي شاركت في التفاوض حول نص القرار الذي بادرت إليه ليشتنشتاين بدعم من الدول الغربية، امتنعت أربع دول عن التصويت هي بروناي التي تتولى الرئاسة الدورية لأسيان وكمبوديا ولاوس وتايلاند.

وما ميز عملية التصويت أن ميانمار الممثلة بالسفير كيواي مو تون، الذي أقيل بعد الانقلاب في شباط/فبراير، لكنه لا يزال يمارس مهماته متحدياً المجلس العسكري، صوتت لصالح القرار.

ونادراً ما تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تدين الانقلابات العسكرية أو تدعو إلى الحد من الأسلحة التي تسلم للبلد المستهدف.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ "إنها الإدانة الأوسع حتى اليوم للوضع في ميانمار".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي فخور بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتو. إنه يوجه رسالة شديدة وينزع الشرعية عن المجلس العسكري ويدين انتهاكاته والعنف الذي يمارسه بحق شعبه ويثبت عزلته في أنظار العالم".

كذلك، يطلب القرار عودة الديمقراطية في ميانمار والإفراج عن قادتها المدنيين.

وقبل التصويت، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "علينا أن نوفر الظروف لعودة الديمقراطية"، أملاً بـ"رسالة شديدة الوضوح" من جانب الجمعية العامة.

ويطالب القرار أيضاً بتطبيق خطة من خمس نقاط وضعتها أسيان في نيسان/أبريل تشمل تعيين موفد وتحض القوات المسلحة البورمية على "أن توقف فوراً كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين".

كما يطلب موافقة المجلس العسكري على قيام موفدة الأمم المتحدة كريستين بورغنر بزيارة ميدانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الخارجية وتوزيعها في البلاد.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوّت الثلاثاء على فرض حظر أسلحة على ميانمار

مجموعة معارضة تتبنى العملية.. تحطّم طائرة لجيش ميانمار شرقي البلاد

الأمم المتحدة في نداء كارثي: 25 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية