تأتي هذه التصريحات وسط تقارير في وسائل الإعلام اللبنانية تفيد بأن فرنسا، والاتحاد الأوروبي من ورائها، يعكفان على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي.
اعلانفي ختام زياته إلى لبنان التي استغرقت أقل من يومين، لوّح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل،بإمكانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على السياسيين البنانيين ممن "يعرقلون تشكيل حكومة جديدة".
وحذّر بوريل في الوقت نفسه من عواقب التأخير في "إجراء إصلاحات ضرورية " داعياً إلى فرض عقوبات "محددة الأهداف" ضد من" يقفون وراء الجمود السياسي في البلد المتضرر من الأزمة".
والتقى بوريل الرئيس ميشال عون و مسؤولين عسكريين وسياسيين، من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إضافة إلى منظمات من المجتمع المدني.
وقال المسؤول الأوروبي إنه يتعين على السياسيين اللبنانيين "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للبدء في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية التي شلت البلاد" على حد قوله.
وجاءت هذه التصريحات وسط تقارير في وسائل الإعلام اللبنانية تفيد بأن فرنسا والاتحاد الأوروبي يعكفان على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ بلادهم من انهيار اقتصادي.
ورفض بوريل مزاعم بعض السياسيين اللبنانيين بأن اللاجئين هم سبب الأزمة ، قائلاً إن "من الواضح أن ما يحصل هو صراع على توزيع السلطة" ومضيفاً "عليّ أن أقول إن هناك انعدام ثقة قوي بين الأطراف السياسية اللبنانية".
وأخيراً أشار بوريل إلى أن العقوبات على مسؤولين لبنانيين إجراء من ممكن، موضحاً في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب فعلاً في اتخاذ هذا النوع من القرارات، ولكن "لا يمكن أن نظل منتظرين على هذا النحو" حسب قوله