جرحى من الجيش والمحتجين في مظاهرات بلبنان

من التظاهرات في بيروت
من التظاهرات في بيروت Copyright Bilal Hussein/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

خسرت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها ويوم أمس بلغ سعر صرف الدولار 18 ألف ليرة لبنانية تقريباً بعدما كان السعر الرسمي 1.500 ليرة قبل بدء الأزمة. إضافة إلى ذلك تعاني بلاد الأرز من نقص حاد في المواد الأولية والأدوية والمحروقات، ما يدفع بلبنانيين إلى الشارع.

اعلان

انتشرت قوات عسكرية تابعة للجيش اللبناني صباح اليوم، الأحد، حول مقار حكومية أساسية بعد ليلة من المظاهرات التي شابتها أعمال عنف ضدّ تدهور الظروف المعيشية، ما أدى إلى جرح متظاهرين و10 جنود.

وشهدت مناطق مختلفة من لبنان ليل السبت-الأحد تظاهرات ضدّ انهيار اقتصادي شبه تام، تعيشه بلاد الأرز منذ نحو 20 شهراً. ويصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان كإحدى أسوأ الأزمات التي شهدها العالم منذ 150 عاماً.

وتوازياً مع الأزمة الاقتصادية، يعجز الفرقاء السياسيون من تشكيل حكومة جديدة وسط جمود سياسي مستمر منذ آب/أغسطس 2020، وهو الشهر الذي شهد انفجار مرفأ بيروت الدامي.

والتظاهرات الأكبر أمس عمّت مدينتيْ صيدا وطرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان وأفقرها، كما أقيمت تظاهرات متفرقة في العاصمة بيروت، تخللها قطع طرق وإشعال نيران في حاويات القمامة.

وخسرت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها ويوم أمس بلغ سعر صرف الدولار 18 ألف ليرة لبنانية تقريباً بعدما كان السعر الرسمي 1.500 ليرة قبل بدء الأزمة. ويعاني لبنان من نقص حاد في المواد الأولية والأدوية والمحروقات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 عمّت مظاهرات كبرى لبنان، حيث نزل مئات الآلاف إلى الشارع مطالبين بـ"إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي الطبقة المتهمة بالفساد وسوء إدارة الدولة الذي أدى إلى تداعيها اقتصادياً.

وقال الجيش في بيان إن المتظاهرين رموا قواته بقنابل صوتية ما أدى إلى جرح 9 عسكريين، مضيفاً أن عسكرياً جرح بعد إصابته بحجر وأن المتظاهرين هاجموا مبانٍ حكومية.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 اختير ابن رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، سعد الحريري، لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب، غير أن الأزمة السياسية بين الحريري والتحالف الذي يمثله رئيس الجمهوية ميشال عون منع تشكيل الحكومة.

ويقول مراقبون إن من غير المرجح أن يحصل خرق في المشهد السياسي الحالي، الذي أدى أيضاً إلى تعليق النقاش مع صندوق النقد الدولي من أجل حصول لبنان على مساعدات مالية.

ويتوقع البنك الدولي أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في بلاد الأرز بنسبة 9.5 بالمئة بعدما تراجع بنسبة 20.3 بالمئة في 2020 و6.7 بالمئة في في العام الذي سبقه. ومنذ أواخر 2019 خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6 مليون نسمة تقريباً، بمن فيهم نحو مليون لاجئ سوري.

حالياً، هناك أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خطّ الفقر.

المصادر الإضافية • وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الجيش اللبناني ينظم رحلات سياحية جوية لدعم ميزانيته المنهارة

بوريل: أزمة لبنان سببها "صراع على توزيع السلطة" بين الأفرقاء السياسيين

مؤسسة الجيش اللبناني مهددة بالإنهيار بسبب الأزمة المالية