كان الادعاء العام قد أحال إلى محكمة عسكرية قضية عوض الله، وهو وزير سابق للمالية أيضا لعب دورا بارزا في تحرير اقتصاد البلاد، والشريف حسن بن زيد، وهو قريب للملك عبد الله.
اعلانقال محام عن رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد الأسرة المالكة، إنهما نفيا يوم الاثنين تهم التحريض على زعزعة استقرار المملكة.
كان الادعاء العام قد أحال إلى محكمة عسكرية قضية عوض الله، وهو وزير سابق للمالية أيضا لعب دورا بارزا في تحرير اقتصاد البلاد، والشريف حسن بن زيد، وهو قريب للملك عبد الله.
وقال محمد عفيف محامي الدفاع عن المتهم عوض الله للصحافيين بعد انتهاء الجلسة المغلقة إنه "تم خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى إثنين من شهود النيابة العامة" وهم ستة أشخاص بينهم مدنيان وأربعة من الأجهزة الأمنية.
وأضاف ان "الجلسة تم تأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء".
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورا ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل محكمة أمن الدولة واضعا كمامة ومرتديا بدلة سجن زرقاء فاتحة اللون ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.
أسندت محكمة أمن الدولة في 13 حزيران/يونيو الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وفي حال إدانتهما، فهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل الى عشرين عاما، وفق محاميهما.
يحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.
كشفت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف بـ"قضية الفتنة" المؤلفة من 13 صفحة أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.
وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان/أبريل أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 نيسان/أبريل الماضي عن 16 موقوفا في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".
وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب العام 2004 ليسمّي عام 2009 ابنه وليًا للعهد.
وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من نيسان/أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".
وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من نيسان/أبريل "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".