إحالة الموقوفين الرئيسيين في قضية "زعزعة استقرار" الأردن إلى نائب عام محكمة أمن الدولة

ملك الأردن عبد الله الثاني يصل مقر البرلمان لإلقاء خطاب. 2020/12/10
ملك الأردن عبد الله الثاني يصل مقر البرلمان لإلقاء خطاب. 2020/12/10 Copyright يوسف علان/أب
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قال النائب العام لمحكمة أمن الدولة قبل شهر إنه "في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها، والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

اعلان

أعلن مصدر رسمي أردني إحالة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، الموقوفين الرئيسيين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن"، التي هزت المملكة أخيرا، إلى نائب عام محكمة أمن الدولة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر قرار ظن، بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم".

وأضافت الوكالة بقولها إنه "تم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني". ومن المفترض أن يصدر النائب العام لدى محكمة أمن الدولة فيما بعد لائحة الإتهام، وتحديد موعد بدء جلسات المحاكمة للنظر في القضية.

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 نيسان/أبريل الماضي عن 16 موقوفا في هذه القضية. وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه، "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، كشف عنه بيان للديوان الملكي.

ونقلت بترا حينها عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي قوله، إنه "في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها، والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

واتهمت الحكومة في الرابع من نيسان/أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين، بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت نحو 20 شخصا.

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد العام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب العام 2004 ليسمّي عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.

وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من نيسان/أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي، أن "الفتنة وُئدت" و أن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من نيسان/أبريل: "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك"، ثم ظهر الملك مع شخصيات بينها الأمير حمزة في الحادي عشر من شهر نيسان/ابريل في احتفال في الذكرى المئوية لتأسيس الاردن.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"الفتنة" أمام القضاء العسكري.. قضيةٌ تسلّط الضوء على مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن

المتهمان الرئيسيان في قضية "زعزعة استقرار الأردن" طلبا شهادة الأمير حمزة

تعرف على أهم المحطات في تاريخ الأردن