بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية بدأت أساسات ولاء القبائل، التي تعد حجر الأساس لحكم الأسرة الهاشمية، بالتآكل.
اعلانرغم نجاح الأردن بإضفاء السرية على الخلاف الأخير غير المسبوق في العائلة المالكة وإخفائه عن أعين الأردنيين، إلا أن الخلاف المعروف بالـ"فتنة" الذي وقع في نيسان/ أبريل الماضي بين الملك عبد الله وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة كشف عن توترات اقتصادية واجتماعية كبيرة، خاصة في أوساط العشائر ذات النفوذ الكبير.
فبعد سنوات من الأزمة الاقتصادية بدأت أساسات ولاء القبائل، التي تعد حجر الأساس لحكم الأسرة الهاشمية، بالتآكل.
وزُعِمَ أن الأمير حمزة استغل هذا العامل للتخطيط لمؤامرة لتولي العرش، ليتم إسكاته لاحقاً والبدء بمحاكمة شركائه المزعومين خلف أبواب مغلقة.
بعض المطلعين على شؤون الحكومة يخشون أن ينفجر الغضب في أي لحظة ويقول صايل المجالي، رئيس مجلس محافظة الكرك، حيث يبلغ معدل البطالة 40%، إنه يخشى من القادم بسبب الوضع المعيشي المأساوي الذي لن يتحمله الناس بعد الآن.
ورغم نفي الأمير حمزة محاولة التحريض على أخيه غير الشقيق، فإنه قام ببناء علاقات مع القبائل على مر السنين.
يقول المحلل لبيب قمحاوي إن حمزة اكتسب سمعة طيبة على مر السنين مما جعله رمزًا للأمل في التغيير، خاصة بين شباب القبائل.
أما وزير الإعلام السابق محمد المومني فقال إن حمزة حاول استغلال الألم الاقتصادي واتهمه بـ "التنسيق الشرير" مع اثنين من المتآمرين المزعومين، وأضاف أن "كانت هناك نية واضحة ونية قذرة لزعزعة استقرار البلاد من خلال استغلال المظالم الاقتصادية للأردنيين لمحاولة تعبئتهم".
إلا أن الأردنيين يرزحون فعلا تحت أوضاع اقتصادية صعبة. مصطفى الشمايلة شاب أردني يبلغ من العمر 30 سنة، يحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد، ويعمل في الكرك في مجال توصيل طلبات الطعام لتخفيف عبء المصاريف عن والده المسن، يقول إنه يواجه صعوبات في العثور على وظيفة، وأن هذا يولد لديه شعوراً مؤلماً للغاية لا يستطيع وصفه. ويستمر الشمايله في البحث عن عمل في مجاله على الرغم من أن الوظائف النادرة تُمنح من خلال العلاقات الشخصية، أو "الواسطة" التي يقول إنه لا يملكها.
ويتذكر والده علي، وهو سائق سيارة إسعاف متقاعد، الوقت الذي وفرت فيه الرعاية الملكية شبكة أمان، حيث كان الأردنيون أبناء العشائر يحصلون على وظائف في قوات الأمن والخدمة المدنية.
يقول قمحاوي إن عدم توفر المال هو سبب شح الوظائف حالياً، وليس رغبة الملك بعدم منحها للأردنيين.
في محاولة للحد من تبعات الخلاف الملكي، عين الملك لجنة من 92 عضوا لتقديم خطة للإصلاح السياسي والاقتصادي بحلول تشرين الأول/ أكتوبر. إلا أن عاطف المجالي زعيم عشيرة في الكرك قلل من أهمية اللجنة معتبرا إياها بادرة جوفاء، وقال إن الدعوات المتكررة للإصلاح لم يتم الرد عليها ، مضيفًا أن القبائل لا تطالب فقط بصفقة أفضل لأنفسها ، ولكن لجميع الأردنيين.
ولا تزال القبيلة مستاءة من اعتقال اثنين من كبار مساعدي حمزة ، من بينهم ياسر المجالي مساعد حمزة.
عندما وقع الخلاف، وُضع الأمير قيد الإقامة الجبرية واعتُقل أكثر من اثني عشر مسؤولاً بارزاً من العشائر.
ورغم الإفراج عن جميع المعتقلين بعد ثلاثة أسابيع، إلا أن أعضاء المجالس اعترضوا على اقتحام قوات الأمن للمنازل، قائلين إنها إهانة وإن الدعوة لمراكز الشرطة المحلية كانت كافية.
لم يُسمح لياسر المجالي وموظفين آخرين لدى حمزة بالعودة إلى العمل، ولم يسمع أي شيء عن الأمير علانية.
وعبر عاطف المجالي مثل غيره عن إحباطه من أصحاب القرار قائلا إن زعماء العشائر يتم تجاهلهم رغم نفوذهم التقليدي، قائلاً: "صوتنا لا يُسمع. نحاول التحلي بالصبر ولكن في النهاية الصبر له حدود".