لطالما نفت الحكومة السعودية أي صلة لها بالهجمات، لكن الشكوك حول تورط السعودية لازم المحققين منذ فترة طويلة وجعل هذه الفرضية في قلب دعوى قضائية مطولة في مانهاتن بالنيابة عن آلاف الضحايا.
اعلانمع اقتراب الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر- أيلول الإرهابية، يضغط أقارب الضحايا على المحاكم للإجابة على ما يعتبرونها أسئلة عالقة حول دور الحكومة السعودية في الهجمات.
واتخذت دعوى قضائية تتهم المملكة العربية السعودية بالتواطؤ في الهجمات خطوة كبيرة إلى الأمام هذا العام بعد استجواب مسؤولين سعوديين سابقين تحت القسم، لكن هذه الإفادات لا تزال سرية، وقد حجبت الولايات المتحدة مجموعة من الوثائق الأخرى باعتبارها حساسة للغاية للكشف عنها.
وأثار الفراغ المعلوماتي غضب العائلات التي حاولت لسنوات إثبات أن الحكومة السعودية سهّلت وقوع الهجمات. وقد توصلت التحقيقات السابقة لإثبات صلة بين مواطنين سعوديين وبعض خاطفي الطائرات التي استخدمت في الهجمات، لكنها لم تثبت تورط الحكومة السعودية بشكل مباشر.
يقول بريت إيجلسون، الذي كان والده من بين ضحايا هجمات 11 سبتمبر- أيلول "يمكن للفريق القانوني ومكتب التحقيقات الفدرالي ووكالات التحقيق، معرفة تفاصيل وفاة والدي وآلاف أفراد الأسر الآخرى، لكن عائلات الضحايا لا يمكنهم معرفة ذلك". ويضيف بريت "أن هذا يضيف الملح إلى الجرح المفتوح لجميع أفراد عائلات ضحايا 11 سبتمبر."
يخطط محامو الضحايا لمطالبة القاضي بإلغاء أمر الحماية والسرية على المعلومات التي تم التوصل إليها حتى يتمكن عملاؤهم من الوصول إلى وثائق حكومية سرية بالإضافة إلى شهادات من الأشخاص الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم خلال العام الماضي. وعلى الرغم من أن محامي المدعين غير قادرين على مناقشة ما تحمله الإفادات، إلا أنهم يصرون على أن المعلومات التي جمعوها تعزز فرضيتهم حول التواطؤ السعودي.
يؤكد المحامي جيمس كريندلر بقوله "نحن الآن في لحظة يمكننا فيها معرفة حقيقة ما جرى بالتحديد من خلال الوثائق التي حصلنا عليها وما اكتشفه المحققون والشهادات التي بحوزتنا، يمكننا القول الآن أن هذا الجبل الجليدي الذي كان تحت الماء لسنوات بدأ يطفو على السطح".
أدلة غير مؤكدة
من جهتها، لطالما نفت الحكومة السعودية أي صلة لها بالهجمات، لكن الشكوك حول تورط السعودية لازم المحققين منذ فترة طويلة وجعل هذه الفرضية في قلب دعوى قضائية مطولة في مانهاتن بالنيابة عن آلاف الضحايا. اكتسبت قضية تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر- أيلول 2001 زخمًا كبيرا، ليس فقط لأن 15 من القراصنة الـ 19 الذين اختطفوا الطائرات التي استخدمت في الهجمات سعوديين، شأنهم شأن العقل المدبر للهجمات، أسامة بن لادن، ولكن أيضًا بسبب الشكوك بشأن احتمال حصول المتورطين على مساعدة خاصة لاسيما في مجال قيادة الطائرات وجغرافيا الولايات المتحدة نظرًا لمعرفتهم شبه المنعدمة بالبلاد.
كذلك كشفت الوثائق العامة التي تم الإفراج عنها خلال العقدين الماضيين، بما في ذلك من قبل لجنة 11 سبتمبر، بالتفصيل العديد من التشابكات السعودية مع الهجمات ولكنها لم تثبت تواطؤ الحكومة. حيث توضح إحدى هذه الوثائق كيف أن أول الخاطفين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة، نواف الحازمي وخالد المحضار في العام 2000، استقبلا وحصلا على مساعدة مواطن سعودي يلقب بـ"عمر البيومي". وتقول هذه الوثائق إن البيومي الذي ساعد نواف الحازمي وخالد المحضار في العثور على شقة واستئجارها في سان دييغو له علاقات واتصالات مع الحكومة السعودية.
وتضيف الوثائق أن البيومي، التقى فهد الثميري، الذي كان في ذلك الوقت دبلوماسيًا معتمدًا في القنصلية السعودية في لوس أنجلس، قبل أن يقابل نواف الحازمي وخالد المحضار بأيام قليلة. وأن البيومي، بحسب المحققين، كان يقود فصيلًا متطرفًا في مسجده. وقام كل من البيومي والثميري بمغادرة الولايات المتحدة قبل أسابيع من وقوع الهجمات الدامية.
كما سلطت لجنة الـ 11 سبتمبر، التي جمعت أبرز الشهادات عن الفترة التي سبقت الهجمات، الضوء على تلك الصلات بين الأشخاص السالف ذكرهم لكنها استبعدت تورط عمر البيومي وقالت إنه "مرشحًا غير محتمل للتورط السري" مع المتطرفين الإسلاميين، بينما اعتبرت الثميري جهة اتصال محتملة مع الخاطفين من دون توصل المحققين إلى أدلة بينة على تورطه.
وعلى نطاق أوسع، قالت اللجنة في العام 2004 إنها لم تجد أي دليل على أن الحكومة السعودية أو كبار المسؤولين السعوديين قد مولوا تنظيم القاعدة، رغم أنها أشارت فيما سبق إلى أن الجمعيات الخيرية المرتبطة بالسعودية كان بإمكانها تحويل الأموال إلى التنظيم.
وفي العام 2016، تم رفع السرية عن الفصل الأخير من تقرير للكونغرس حول الهجمات، حددت وثائقه الأشخاص الذين كانوا على علاقاتهم مع الخاطفين بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة وساعدوهم في الحصول على شقق وفتح حسابات مصرفية والتواصل مع المساجد. وتضمنت هذه الوثائق أن بعض الخاطفين لديهم صلات بأشخاص قد يكونون على علاقة بالحكومة السعودية وأنهم تلقوا دعمًا منهم، وأن المعلومات الواردة من مكتب التحقيقات الفدرالي تشير إلى أن اثنين من المتورطين في الهجمات على الأقل ربما كانا من ضباط المخابرات السعودية.
غير أن اللجنة لم تتوصل إلى نتيجة دقيقة بشأن تواطؤ الحكومة السعودية، قائلة إنه من المحتمل أن تكشف مختلف النقاط التي تم التوصل إليها على دعم الحكومة السعودية للإرهاب.
عملاء سريون ودعم
كما صرح العميل الأمني السابق، ستيفن مور، في إعلان عام 2017 أن القاعدة لم تكن سترسل حزمي ومحضار إلى الولايات المتحدة "بدون وجود هيكل دعم". وقالت الوثيقة إن مكتب التحقيقات الفدرالي يعتقد أن البيومي كان "عميلا سريا" وأن الثميري كان يعلم أن الخاطفين "كانوا في مهمة معقدة مخطط لها مسبقا". وقال إنه خلص إلى أن "الموظفين الدبلوماسيين والمخابرات في المملكة العربية السعودية قد قدموا دعما ماديا اثنين من الخاطفين في 11 سبتمبر".
وتأمل عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر في إثبات مزاعم مماثلة، فالكثير منهم يعتقدون أن تفاصيل هذه الهجمات المحكمة التنفيذ لم يتم الكشف عنها بشكل كامل بسبب إحجام الحكومة الأمريكية عن محاسبة كاملة لكل المتورطين. وأن أي دليل جديد قد يظهر على السطح بشأن تورط المملكة السعودية يهدد بتفجير العلاقات بين البلدين خاصة وأن الرياض تعد الشريك السياسي الأقرب لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط.
يلفت أندرو مالوني، محامى آخر للمدعين، إلى أن عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر تأمل إلى جانب الحصول على تعويضات في أن تتحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية وتلتزم باستئصال الإرهاب.
اكتسبت الدعوى زخمًا بعد صدور حكم قاضٍ في العام 2018 يسمح لمحامي المدعين بإجراء تحقيق محدود لتقصي الحقائق، حيث خضع البيومي والثميري للاستجواب في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب مسعد الجراح، المسؤول السابق بالسفارة السعودية، والذي قالت شبكة ياهو نيوز إن اسمه كشف عن غير قصد في ملف لمكتب التحقيقات الفدرالي العام الماضي يشير إلى أنه يشتبه في توجيه الدعم للخاطفين.
في غضون ذلك، أعطت وزارة العدل الأمريكية المحامين وثائق كانت مصنفة سرية بموجب أمر وقائي، لكن العديد من الوثائق والمعلومات تظل محجوبة تمامًا بعد أن ادرجتها ذات الوزارة بامتياز في خانة "أسرار الدولة" وأنها قد تعرض الأمن القومي للخطر.