عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المفوضية الأوروبية تتجّه إلى فرض ضريبة على قطاعات النقل المسبّبة لتلوث المناخ

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
المفوضية الأوروبية تتجّه إلى فرض ضريبة على قطاعات النقل المسبّبة لتلوث المناخ
المفوضية الأوروبية تتجّه إلى فرض ضريبة على قطاعات النقل المسبّبة لتلوث المناخ   -   حقوق النشر  AMIR MAKAR/AFP
حجم النص Aa Aa

تسعى المفوضية الأوروبية إلى قيادة المعركة العالمية ضد تغير المناخ، لتصبح أول قارة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 بموجب "الميثاق الأخضر".

وتتضمن خطة الاتحاد الأوروبي (Fit for 55)، التي ستكشف عنها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الأربعاء الرابع عشر من تموز/يوليو أهدافا استراتيجية ترمي إلى مراجعة قواعد ضرائب الطاقة للحد من استخدام الوقود الأحفوري وفرض أول ضريبة مناخية في العالم على سلع معينة كثيفة الانبعاثات من بين السلع التي تستوردها المنطقة. ويندرج ضمن هذه الآلية زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستخدمة في الاتحاد الأوروبي إلى 40% من 32% الحالية بحلول نهاية هذا العقد

واتّفق قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا بحلول العام 2030 إلى 55% فيما هي محددة الآن بنسبة 40% مقارنة بمستويات العام 1990. ويندرج هذا الهدف في إطار مشروع أوسع للاتحاد الأوروبي من شأنه أن يجعل من أوروبا أول قارة في العالم تنجح في تحييد أثر الكربون في 2050.

من المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي أن تكون كل السيارات الجديدة التي سيتم بيعها بحلول عام 2035، خالية من الانبعاثات. وتحتاج منطقة اليورو إلى إعادة هيكلة قطاعاتها الاقتصادية كافة للوصول إلى ذلك الهدف، مع مراعاة أن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاعي النقل والصناعة يعد أكبر التحديات التي تواجهها. كما تنص الخطة على أن القطاعات المعروفة بكثرة تسببها في تلوث البيئة، ينبغي أن تدفع ضرائب تندرج ضمن "ضريبة المناخ" وتشكل المقترحات الصناعات التي تسبب بنسب عالية تلوث المناخ مثل محطات الطاقة أو المنشآت الصناعية تصاريح انبعاثات تغطي حوالي 40٪ من جميع غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي. كما ترمي المقترحات إلى أن يشمل الأمر النقل البحري والجوي.

في الوقت الحالي، لا يشارك قطاع النقل البحري بشكل مباشر في جهود المناخ ولكنه يمثل 13٪ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على مستوى وسائل النقل في أوروبا . لا يخفي المهنيون مخاوفهم من هذا الإجراء ويفضلون الرد الدولي على الحل الأوروبي. وفي هذا الصدد، قال مارتن دورسمان، الأمين العام لاتحاد مالكي السفن الأوروبيين: "الشحن صناعة عالمية ، ينبغي أن تدعم الصناعة هدف تقليل الانبعاثات ولكنها ترغب في استخدام حلول أخر حسب قوله، موضحا "على سبيل المثال ، يجب أن ننشىء صندوقًا ماليا محددًا وسيتم استخدام الدخل من هذا الصندوق، على سبيل المثال، لتمويل البحث أو التطوير أو الاستثمار في البنية التحتية في الموانئ" وهو يعتقد أن "إزالة الكربون في النهاية ستتطلب بالضرورة أنواعًا جديدة من الوقود" في حين يعتقد المدافعون عن البيئة، من جانبهم، أن المنظمات الدولية لا تبدي سياساتها تقدمًا كافيًا في استخدام وسائل صديقة للبيئة ضمن القطاع"

في فبراير/شباط، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده خفضت انبعاثاتها من الكربون في 2019 بنسبة تفوق الهدف المحدد أساساً. قال ماكرون "فرنسا خفضت انبعاثاتها من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في 2019 بنسبة 1,7 %".

وفي حزيران/ يونيو 2020، أشارت هيئة الدراسات بشأن التلوث الجوي في فرنسا (سيتيبا) إلى أن فرنسا أصدرت انبعاثات قدرها 437 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2019، في تراجع بنسبة 1 % مقارنة مع العام السابق.

وتهدف فرنسا إلى بلوغ مرحلة الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، لكن نشطاء يتهمونها بالفشل في احترام خريطة الطريق الخاصة بها بشأن خفض الانبعاثات. وتعهدت فرنسا التي رعت اتفاقية باريس للمناخ سنة 2015، خفض الانبعاثات بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990. تخطط المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، لطلب خفض انبعاثات السيارات والشاحنات الجديدة بنسبة 65% بحلول عام 2030، وإلى الصفر بحلول عام 2035. كما سيتزامن فرض معايير صارمة بشأن انبعاثات التلوث، مع إلزام حكومات الدول الأوروبية بتعزيز البنية التحتية لشحن السيارات.