الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب "زعزعة" استقرار أوكرانيا

اعلان

قرّر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا  لغاية الـ 31 يناير 2022. بداعي "زعزعة موسكو لاستقرار أوكرانيا". وعزا الاتحاد الأسباب إلى "عدم التزام موسكو بتنفيذ اتفاقيات مينسك"، حول تسوية النزاع في شرق أوكرانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي: "إن الجميع  اتفق على أنه لا يوجد هناك أي تقدم جدي في هذا المجال"  حسب بيان اطلعت عليه يورونيوز. وأضاف البيان "بالعكس فقد شهدنا في الأشهر الأخيرة وقوع أحداث مزعجة على الحدود الروسية الأوكرانية،  ولذلك لم يعارض أحد تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة 6 أشهر إضافية".

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه وفي  كثير من المناسبات: "دعا قادة الاتحاد الأوروبي روسيا إلى تحمل مسؤوليتها بالكامل بغية ضمان التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك كشرط أساسي لأي تغيير جوهري في موقف الاتحاد الأوروبي" مؤكدا إنه "في ضوء حقيقة أن روسيا لم تنفذ هذه الاتفاقيات بالكامل، قرر قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو".

وقد تم اتخاذ القرار السياسي لتمديد الإجراءات التقييدية ضد روسيا في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 يونيو/حزيران المنصرم.. وتم فرض العقوبات الاقتصادية لأول مرة في 31 يوليو 2014 ردًا "على تصرفات روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا" حسب البيان الذي أوضح أن العقوبات على روسيا "تم تمديدها في سبتمبر 2014 ، وفي مارس 2015" حيث وافق المجلس الأوروبي على ربط  نهاية فرض العقوبات بـ"التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك"

وتنص العقوبات  على استبعاد الشركات الروسية و البنوك العامة الروسية من القطاع المالي في الاتحاد الأوروبي، ويتم ذلك من خلال "حظر أشكال المساعدة المالية التي تستفيد منها المؤسسات المالية الروسية" كما يتم "حظر الإجراءات المتعلقة بالاستيراد المباشر أو غير المباشر أو تصدير أو نقل جميع المواد المتعلقة بالدفاع " بما يرتبط بمختلف الأدوات والأجهزة التي يمكن أن" تستخدم لأغراض عسكرية"  تستفيد منها القطاعات العسكرية في روسيا 

ويندرج ضمن هذا الإطار " منع وصول روسيا إلى بعض التقنيات الحساسة التي يمكن استخدامها في قطاع الطاقة الروسي ، على سبيل المثال في إنتاج النفط والاستكشاف."

بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية ، يطبق الاتحاد الأوروبي أنواعًا مختلفة من الإجراءات ردًا على  ما يعتبه "ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول وزعزعة الاستقرار المتعمد لأوكرانيا" تشمل هذه: التدابير المناحي الدبلوماسية  وما يتعلق ايضا بفرض بعض التدابير التقييدية الفردية كتجميد الأصول وقيود السفر "على بعض الكيانات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عام 2014 عقوبات ضد روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا و ضم به جزيرة القرم إلى روسيا. واتخذ قرارات حول توسيع وتمديد العقوبات كل عام. كما تم تعليق المحادثات مع روسيا حول نظام إلغاء تأشيرة الدخول، وفرض حظر دخول أراضي دول الاتحاد على عدد من المسؤولين الروس، وردا على ذلك فرضت روسيا إجراءات ممائلة، وحظرا على توريد المواد الغذائية من بلدان الاتحاد الأوروبي.