للحفاظ على أغلبيته، يتعين على حزب القانون والعدالة الحاكم الآن الاعتماد على النواب من الأحزاب الأخرى، وخصوصا من اليمين المتطرف.
أعلن أحد الأحزاب الثلاثة الحاكمة في بولندا الثلاثاء انسحابه من الائتلاف المحافظ-القومي بعدما أقال رئيس الوزراء زعيم الحزب من منصبه.
وقال ياروسلاف غوين رئيس حزب الوفاق، أحد التشكيلات الثلاثة للائتلاف الذي يقوده حزب "القانون والعدالة" للصحافيين "نترك الحكومة ورؤوسنا مرفوعة واستقالتي هي نهاية اليمين المتحد وانهيار التحالف"، وذلك بعد أن أقاله رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي من منصبه كنائب لرئيس الوزراء.
ولحزب غوين عشرة نواب في البرلمان وقد تؤدي استقالته إلى فقدان الأغلبية الحكومية.
وقال إنه علم بإقالته من وسائل الإعلام بعد أن أعلن المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر ذلك في مؤتمر صحافي.
للحفاظ على أغلبيته، يتعين على حزب القانون والعدالة الآن الاعتماد على النواب من الأحزاب الأخرى، وخصوصا من اليمين المتطرف.
وعند إعلان إقالته، انتقد المتحدث باسم الحكومة جاروسلاف غوين لعدم تقدمه بشكل كافٍ في إصلاح اقتصادي كبير.
ويأخذ غوين على هذا الإصلاح، الضريبي إلى حد كبير، أنه يؤثر بشكل أساسي على الطبقة الوسطى.
وقال للصحافيين "أعلنا أن اليمين المتحد لن يرفع الضرائب. ومع ذلك فإن مشروع القانون الضريبي الذي قدمه مؤخرا رئيس الوزراء يعني زيادة كبيرة في الضرائب ليس فقط على المقاولين ولكن على الطبقة الوسطى برمتها".