كانت الحكومة البولندية قالت قبل أربعة أشهر، إن محكمة الاتحاد الأوروبي تجاوزت سلطاتها، بإعلانها تفوق القانون الأوروبي على الدستور البولندي، وخلال الأسبوع الماضي، قال وزير العدل زبيغنيف زيوبرو، إن انتقادات الاتحاد الأوروبي ترقى إلى مستوى "الحرب الهجينة" ضد النظام القانوني البولندي.
اعلانتأجيل يليه آخر..
أعادت المحكمة الدستورية البولندية فتح أبوابها، لكنها أوقفت إجراءاتها في أهم القضايا التي تسمم العلاقة بين وارسو وبروكسل وهي سيادة القانون وأي قانون هو؟ فهل يسمو الدستور البولندي فوق قوانين الاتحاد الأوروبي ولمن تكون الأولوية في البلاد؟
وقالت المحكمة الدستورية إنها ستنظر في المسألة في 22 من الشهر المقبل، وينتظر أن يحدد حكم المحكمة علاقة هذا البلد العضو في التكتل ببقية الأعضاء.
وقد وافقت المحكمة، المكونة أساسا من قضاة عيّنهم الحزب الحاكم القومي المحافظ، على فحص المسألة، بناء على طلب من رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، الذي طلب مراجعة الأمر، بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بأن قوانين الاتحاد لها الأولوية أمام الدستور البولندي.
وجاء ذلك وسط نزاع بشأن تغييرات تخص نظام المحاكم البولندية، التي بدأها حزب القانون والعدالة الحاكم، والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي تقليصا للضوابط والتوازنات الديمقراطية.
وكانت إجراءات المحكمة قد بدأت الشهر الماضي، وبعد ذلك أجلت مرارا، وعندما أعيد فتح أبواب المحكمة اليوم، اقترح مسؤول للحقوق المدنية استبعاد قاض موال للحكومة، فأعلنت المحكمة إجازة بثلاثة أسابيع للنظر في الاقتراح.
وكان حزب القانون والعدالة أدخل تغييرات على عمل القضاء في بولندا منذ توليه الحكم سنة 2015، بحجة ضرورة إحداث إصلاحات لتحسين أداء نظام المحاكم ومكافحة الفساد، بينما يرى المنتقدون أن التغييرات تهدف إلى محاولة الحزب الحاكم السيطرة، بطريقة تحد من التوازن الديمقراطي للسلطات في الحكومة.
وكان قضاة متقاعدون من المحكمة قد أعربوا عن مخاوفهم، من أن الإجراء قد يكون خطوة نحو خروج محتمل لبولندا من الاتحاد الأوروبي.
وأمس الإثنين، توجه نشطاء مؤيدون للديمقراطية إلى مقر المحكمة، تعبيرا عن معارضتهم إياها، بسبب تعيين الحزب الحاكم في مناورة غير قانونية، ثلاثة قضاة من الموالين له مع بداية ولاية المحكمة.
ويفترض بالدول التي تنضم إلى الاتحاد الأوروبي أن تعمل على مواءمة قوانينها وإجراءاتها، مع بقية الدول الأعضاء في مجالات مثل المنافسة والتجارة وشؤون القضاء ومكافحة الفساد.
وكانت بولندا الدولة الشيوعية السابقة قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2004، وقد أدى نموها الاقتصادي وحرية السفر بفضل الانضمام إلى الكتلة إلى جعل عضويتها تحظى بشعبية كبيرة.
وكانت الحكومة البولندية قالت قبل أربعة أشهر، إن محكمة الاتحاد الأوروبي تجاوزت سلطاتها، بإعلانها تفوق القانون الأوروبي على الدستور البولندي، وخلال الأسبوع الماضي، قال وزير العدل زبيغنيف زيوبرو، إن انتقادات الاتحاد الأوروبي ترقى إلى مستوى "الحرب الهجينة" ضد النظام القانوني البولندي.