عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

بريطانيا ترجئ موعد بدء تطبيق الإجراءات الرقابية على البضائع المتّجهة إلى إيرلندا الشمالية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
بريطانيا ترجئ موعد بدء تطبيق الإجراءات الرقابية على البضائع المتّجهة إلى إيرلندا الشمالية
بريطانيا ترجئ موعد بدء تطبيق الإجراءات الرقابية على البضائع المتّجهة إلى إيرلندا الشمالية   -   حقوق النشر  AP/Peter Morrison
حجم النص Aa Aa

أعلنت بريطانيا أنّها سترجئ موعد بدء تطبيق الإجراءات الرقابية على البضائع المتّجهة إلى إيرلندا الشمالية على أمل أن تعيد التفاوض مع بروكسل على القواعد الجمركية التي ستحكم العلاقات التجارية بين الطرفين في فترة ما بعد بريكست.

من جانبه، قال ديفيد فروست الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا تخطط لتمديد آخر لفترات السماح بعد بريكست لبعض واردات البضائع إلى إيرلندا الشمالية، في خطوة تستهدف إعطاء لندن وبروكسل مزيدا من الوقت لمحادثات بشأن التجارة مع الإقليم.

أما الاتحاد الأوروبي فقد قال في بيان إنه على علم بخطط بريطانيا، لكنه أضاف أنه ليس بصدد اتخاذ مزيد من الخطوات القانونية ضد لندن. ويحاول مسؤولون في لندن وبروكسل منع النزاع من أن يتصاعد إلى حرب تجارية شاملة.

ووافقت المفوضية الأوروبية في يوليو/ تموز على تجميد إجراءات قانونية ضد بريطانيا لإدخالها تغييرات على البروتوكول تقول بروكسل إنها تنتهك معاهدة بريكست.

وتسعى لندن إلى إعادة التفاوض مع بروكسل على "بروتوكول إيرلندا الشمالية" الذي تمّ التفاوض بشأنه في إطار اتفاقية بريكست والذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير، لكنّ هذا المسعى يصطدم حتى اليوم برفض أوروبي.

بموجب اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أبرمها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، كان من المقرر حظر بيع اللحوم المبردة والنقانق الطازجة إلى إيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة بحلول نهاية حزيران/يونيو. لكن تم تمديد هذا لاحقًا حتى نهاية سبتمبر.

تم منح هذا الوقت الإضافي للسماح للشركات بالتكيف مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن بدلاً من ذلك أدى إلى مواجهة أطلق عليها اسم “حرب النقانق”. ونزع الجانبان فتيل التوترات خلال الصيف من خلال تمديد الفترة الانتقالية حتى نهاية سبتمبر. لكن الموعد النهائي الجديد يقترب ولا يوجد حتى الآن حل.

وقال وزير بريكست ديفيد بروست في بيان الإثنين إنّ حكومة المملكة المتّحدة "ستواصل العمل بالبروتوكول على أساسه الحالي. وهذا يشمل فترات السماح والمرونة المعمول بها حالياً".

وأضاف أنّ المحادثات التقنية مع الاتّحاد الأوروبي ستتواصل "لتحديد ما إذا كان بالإمكان إرساء عملية بنّاءة" لمناقشة المشكلة التي تواجهها المملكة المتحدة مع هذا البروتوكول وحلّها.

وتمّ التفاوض بين بروكسل ولندن على هذه الترتيبات لتجنّب إقامة حدود فعلية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال الإبقاء على إيرلندا الشمالية ضمن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وإيرلندا الشمالية التي عانت من صراع طائفي استمرّ عقوداً قبل التوصل الى اتفاق سلام عام 1998، شهدت مجدّداً عودة لأعمال العنف هذا العام بعضها كان نتيجة لرفض هذا البروتوكول.

ومصير إيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني كان أكثر القضايا المثيرة للخلاف في مفاوضات بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي اكتمل في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي.

ولتفادي فرض حدود صارمة على جزيرة إيرلندا، وافقت بريطانيا على الإبقاء على بعض قواعد الاتحاد الأوروبي سارية في إيرلندا الشمالية وقبلت تفتيش البضائع التي تصل إلى الإقليم من مناطق أخرى في المملكة المتحدة. وقالت لندن منذ ذلك الحين إن هذا الترتيب غير ناجح وإنها تريد تغييره، في حين يرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على المعاهدة.