يراهن الحزب الإسلامي المعتدل على الاستمرار في رئاسة الحكومة الائتلافية التي يتولاها منذ 10 أعوام، في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير- نيسان 2011 المطالبة "بإسقاط الفساد والاستبداد"، من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.
اعلانأفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية التي شهدتها الممكلة الأربعاء، بلغت عند انتهاء عملية التصويت في الساعة السابعة مساء 50.18 بالمئة على المستوى الوطني. وأوضح البيان أنه طبقا للمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فقد انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة السابعة مساء.
وتعد هذه الانتخابات الأولى في المغرب التي يدعي فيها الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا)، في اليوم نفسه.
وقبل انتهاء التصويت، ندد حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي ينافس الأربعاء على الفوز في الانتخابات العامة والاستمرار في قيادة الحكومة المغربية لولاية ثالثة، بوجود "خروقات خطيرة" داعيا السلطات إلى التدخل لعدم المساس "بسلامة الانتخابات ونزاهتها".
وقال الحزب في بيان قبل أقل من ساعتين على إغلاق مراكز الاقتراع إنه سجل "استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية". وأشار أيضا إلى "ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عددا من الناخبين من القيام بواجبهم".
ودعا السلطات إلى "التصدي لهذه الخروقات الخطرة بصرامة تحسبا (...) للمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها"، فيما أكدت وزارة الداخلية في بيان أن التصويت "يمر في ظروف عادية على امتداد التراب الوطني".
ويتوقع أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية ليل الأربعاء الخميس.
يراهن الحزب الإسلامي المعتدل على الاستمرار في رئاسة الحكومة الائتلافية التي يتولاها منذ 10 أعوام، في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير- نيسان 2011 المطالبة "بإسقاط الفساد والاستبداد"، من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.
ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.
ويمنح الدستور الذي أقر في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
وفي غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة بين الإسلاميين وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين. كذلك يخوض المنافسة حزب الاستقلال (يمين وسط).
وانطلقت في المغرب، أول انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة، يشارك فيها نحو 18 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت.