وزير الخارجية الألماني يدعو الليبيين لإجراء الانتخابات وينتقد رغبة طالبان القاء كلمة بالأمم المتحدة

اعلان

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء إن "المجتمع الدولي يتوقع من المسؤولين الليبيين في طرابلس وبقية البلاد (التحرك) لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر".

وأضاف الوزير الألماني قبل بدء الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا الذي ينظم بشكل مشترك في نيويورك مع نظيريه الفرنسي والإيطالي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "يجب أيضا مواصلة العمل حتى يغادر البلاد المرتزقة الأجانب الكثر الموجودون في ليبيا".

وتابع "ينبغي عدم بث شعور أن هذه العملية الانتخابية يمكن ان تتوقف"، فيما تتصاعد التوترات السياسية بين طرابلس وشرق ليبيا الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر.

وقال الوزير الألماني أيضا "علينا من أجل ذلك أن نزيد من الضغط الدولي وندعم من هم في صدد الإعداد للانتخابات".

صوّت البرلمان الليبي الثلاثاء على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مع اقتراب موعد الانتخابات المقرّرة بعد أقل من مئة يوم، ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام الأممية في بلد تعصف به الفوضى منذ عقد.

وفي أول تعليق عقب قرار حجب الثقة عن حكومته، أكد عبد الحميد الدبيبة في مدينة الزاوية (40 كيلومترا غرب طرابلس) عزم حكومته على مواصلة مسيرة "الحفاظ على الوطن"، وطرد "شبح الحرب" من دون رجعة.

"استعراض" طالبان في الأمم المتحدة لن يفيد في شيء

من جهة أخرى، اعتبر هايكو ماس الأربعاء أن "استعراضا" لطالبان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث طلب الإسلاميون إلقاء كلمة أفغانستان، "لن يفيد في شيء".

وقال ماس في نيويورك إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست الإطار الملائم لذلك ينبغي التحاور مع طالبان. هناك من أجل ذلك قنوات عدة أقيمت في الأسابيع الاخيرة".

طلبت الحكومة التي شكلتها طالبان بعد استيلائها على السلطة منتصف آب/أغسطس في كابول، رسميا من الأمم المتحدة إلقاء كلمة بِاسم أفغانستان أمام الجمعية العامة.

لكن سفير الحكومة السابقة الذي لا يزال يشغل منصبه لدى المنظمة الدولية يريد أيضا تمثيل بلاده. ومن غير المرجح أن تبت الأمم المتحدة هذا الخلاف قبل انتهاء المناقشات، وأن تسمح تاليا لموفد طالبان بأن يلقي كلمته، وفق مصادر عدة متطابقة.

ولم تعترف غالبية الحكومات بحكومة طالبان، مطالبة في شكل مسبق بأن تلتزم شروطا عدة بينها احترام حقوق النساء وأن تجيز لمن يرغب بمغادرة أفغانستان.

وأضاف ماس "المهم هو الوقائع الملموسة وليس فقط العبارات حول حقوق الإنسان وخصوصا حقوق النساء وحكومة جامعة ونأي واضح من المجموعات الارهابية"، مكررا أن "التواصل مع طالبان والحكومة الأفغانية يبقى رهنا بذلك".