وتهدف هذه التدابير الى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد.
اعلانقال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأربعاء إنه سيحترم فقط أجزاء من الدستور لا تتعارض مع السلطات التشريعية والتنفيذية الجديدة التي قال إنه سيتولاها، في قرارات أثارت معارضة فورية.
أعلن سعيّد الأربعاء تدابير تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية.
وتهدف هذه التدابير الى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد.
ونشرت التدابير في الجريدة الرسمية الأربعاء بعد حوالى شهرين من اعلان سعيد تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
وأوردت الرئاسة التونسية في بيان الأربعاء أن سعيّد "اصدر اليوم الأربعاء أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية تتعلق بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه"، فضلا عن "التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية" و"التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية".
ويمسك سعيد بزمام جميع السلطات تقريبا منذ 25 يوليو تموز عندما أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وعلق عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية، متذرعا بحالة طوارئ وطنية في تحرك وصفه خصومه بأنه انقلاب.
وتعرض بعد مرور أسابيع لضغط متزايد من المكونات السياسية الرئيسية في تونس ومن مانحين غربيين لتعيين رئيس للوزراء وتوضيح كيف يعتزم تجاوز هذه الأزمة.
وسارع زعيم حزب النهضة الإسلامي المعتدل راشد الغنوشي برفض ما أعلنه سعيد يوم الأربعاء. والنهضة هو أكبر حزب في البرلمان وعضو في الحكومات الائتلافية المتعاقبة.
وقال الغنوشي لرويترز إن الإعلان يعني إلغاء الدستور وإن النهضة لن يقبل ذلك. وكان الحزب وصف بالفعل القرارات التي اتخذها سعيد في 25 يوليو تموز بأنها انقلاب.
وأبلغ مستشار سابق لسعيد رويترز هذا الشهر بأنه يخطط لتعليق العمل بالدستور وطرح نسخة جديدة لاستفتاء عام، مما أثار رد فعل غاضبا من الاتحاد العام للشغل والقوي والأحزاب السياسية.
ونفى سعيد أن تكون لديه تطلعات استبدادية، ويصر على أن تحركاته دستورية وتعهد بدعم حقوق التونسيين.
وجاء تدخله بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، اللذين تفاقما بسبب الارتفاع الحاد في حالات كوفيد-19 ويوم من الاحتجاجات العنيفة، وحظي بتأييد واسع النطاق.