قاض عسكري في تونس يأمر بسجن نائبين من ائتلاف الكرامة

اعلان

قالت محامية ومصدر رسمي إن قاضيا عسكريا تونسيا أمر الثلاثاء بسجن نائبين برلمانيين من ائتلاف الكرامة ذو التوجه الإسلامي، والمعارض للرئيس قيس سعيد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد رفع الحصانة عن نواب البرلمان وجمد أعماله، وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو- تموز، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنها انقلاب، بينما قال سعيد إنها كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار والتفكك.

وأصدر قاض بالمحكمة العسكرية بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف ونضال السعودي القياديين في اتئلاف حزب الكرامة. وقالت المحامية إيناس حراث إن القاضي أمر بسجن السعودي بدعوى الاعتداء على رجال الأمن في مطار تونس قرطاج منذ شهور.

وقال بيان للقضاء العسكري إن مخلوف وجه تهديدا للقضاة العسكريين أثناء وجوده في المحكمة. وأضاف البيان "إن مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده، معلما إياه حسب معلوماته التي توصل إليها من جهات أجنبية، بإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب، بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية"، ونشر الإعلامي التونسي عماد ستر نسخة من البيان على صفحته الخاصة في فيسبوك.

وطالبت جماعات حقوقية بالإفراج عن عضو برلماني آخر هو ياسين العياري، وانتقدت استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، كما أعربت عن قلقها إزاء حظر السفر على عشرات الأشخاص. ومع سجن السعودي ومخلوف يرتفع عدد النواب المسجونين إلى خمسة.

ودافع سعيد عن تدخله ورفض الاتهامات بالانقلاب وتعهد بدعم الحقوق. وقال سعيد إنه لن يتم منع أي شخص من السفر ما لم يكن خاضعًا لقضية قائمة.

ويوم الإثنين قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيواصل التدابير الاستثنائية في البلاد، وسيضع أحكاما انتقالية ومشروع قانون الانتخابات الجديد. وحذّرت حركة النهضة، أكبر الاحزاب تمثيلاً في البرلمان التونسي المجمّدة أعماله، الثلاثاء من أنّ قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة بتواصل التدابير الاستثنائية "تهدّد بتفكيك الدولة".

وأكّدت الحركة في بيان الثلاثاء أنّ "استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدّد شلّ مؤسسات الحكم، في ظلّ غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب، ممّا يهدّد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة، ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين".

واعتبرت النهضة عزم رئيس الجمهورية على "إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّهاً خطيراً، وتصميماً على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكّد الالتزام به".

وينتقد مراقبون وحقوقيون القانون الانتخابي، الذي أفرز في الانتخابات النيابية في العام 2019 برلماناً بكتل صغيرة ومشتّتة وتوجهات سياسية مختلفة، ما أثّر في عمله لاحقاً، وخصوصاً في التوافق على المصادقة على القوانين.