نكسة لبايدن.. انقسام الديمقراطيين يمنع التصويت على خطته للبنى التحتية بمبلغ يتجاوز تريليون دولار

اعلان

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، أنّ التصويت الذي كان مقرّراً أن يتمّ مساء الخميس، لإقرار خطة الرئيس جو بايدن الاستثمارية الضخمة لتطوير البنية التحتية في البلاد، أرجئ بسبب استمرار الخلاف بين الجناحين اليساري والمعتدل في الحزب الديموقراطي على هذه الخطة.

وقال النائب ستيني هوير في بيان: "إنّه يحيط النواب علماً بأنّه لن يجري أيّ تصويت هذه الليلة"، مشيراً إلى أنّ الجلسة أرجئت إلى صباح الجمعة إفساحاً في المجال أمام المفاوضات الجارية، للتوفيق بين جناحي الحزب الديموقراطي حول هذه الخطة البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار، ومشروع الإصلاحات الاجتماعية الضخم الذي أعدّه الرئيس بايدن.

ويشكّل إرجاء التصويت على هذه الخطة نكسة لبايدن. وتعليقاً على بيان هوير، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "لقد أُحرز الكثير من التقدّم هذا الأسبوع، ونحن أقرب من أيّ وقت مضى للتوصّل إلى اتفاق، لكنّنا لم نتوصّل إليه بعد، ولذا فإننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز المهمّة".

ومشروعا القانونين اللذان يحاول بايدن إقناع الكونغرس بإقرارهما، يتضمّنان استثمارات ضخمة في البنية التحتية (1.2 ترليون دولار)، والإنفاق الاجتماعي (3.5 ترليون دولار).

وجعل بايدن من إقرار هذين المشروعين الضخمين محورا أساسياً في ولايتة، لكنّ إقرارهما اصطدم بخلاف في الكونغرس بين حلفاء بايدن الديمقراطيين، إذ يدفع الأعضاء الأكثر يسارية من أجل إقرار النصّين في وقت واحد، في حين يريد الأعضاء الأكثر اعتدالاً أن يتمّ التصويت أولاً على مشروع قانون البنية التحتية، الذي يحظى بتأييد أكبر كونه ينصّ على استثمارات في مشاريع منتجة، وأن يأخذوا مزيداً من الوقت لدرس وإقرار حزمة الإنفاق الاجتماعي.

خلاف بشأن سقف الدين

ومع وجود أغلبية ضئيلة في الكونغرس، لا يستطيع الديمقراطيون خسارة العديد من الأصوات حتى يمرروا جداول أعمالهم، ومن غير المرجح أن يكسبوا دعم الجمهوريين، الذين يتوقون إلى استئثار بالأغلبية في انتخابات الكونغرس العام المقبل 2022.

وقبل انتهاء السنة المالية، كان مجلس النواب أقر بعد مجلس الشيوخ في وقت سابق مشروع قانون الميزانية المؤقتة، الذي يمدد العمل بالميزانية الحالية إلى غاية الثالث من كانون الأول/ديمسبر. وينص القانون على مساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية (أعاصير وحرائق غابات) إلى جانب مساعدة اللاجئين الأفغان.

وفي معركة أخرى عالية المخاطر بشأن سقف الدين، استمر خلاف الديمقراطيين والجمهوريين بشأن منح وزارة المالية سلطة اقتراض إضافية، تتجاوز الحد القانوني الحالي البالغ 28،4 تريليون دولار، ما يهدد بتخلف تاريخي عن سداد الديون بعد نحو ثلاثة أسابيع.

ولا يريد الجمهوريون زيادة سقف الديون، قائلين إنها مشكلة الديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلس النواب ومجلس الشيوخ، فيما يقول الديمقراطيون إن 5 تريليون دولار من ديون الولايات المتحدة هي ناجمة عن التخفيضات الضريبية والإنفاق، الذي جرى تمريره خلال رئاسة دونالد ترامب السابقة.