عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الكرملين يرفض "اتهامات لا أساس لها" في وثائق باندورا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
مبنى الكرملين في موسكو.
مبنى الكرملين في موسكو.   -   حقوق النشر  أ ف ب
حجم النص Aa Aa

رفضت روسيا الإثنين تسريبات "وثائق باندورا" التي انطوت على حد تعبيرها على "اتهامات لا أساس لها" بعدما سلّط تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين على ثروات جمعها أشخاص على ارتباط بالكرملين.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "هذه ليست إلا مجموعة من الاتهامات التي لا أساس لها"، وذلك ردا على اتهامات جاء فيها أن امرأة كانت على علاقة بالرئيس فلاديمير بوتين اشترت عقارا في موناكو بقيمة أربعة ملايين دولار. وأضاف "لا أفهم كيف يمكن اعتبار هذه المعلومات موثوقة".

وفقا للتحقيق الذي شارك فيه نحو 600 صحفي، اشترت سفيتلانا كريفونوغيخ في العام 2003 عقارا تبلغ قيمته أربعة ملايين دولار في موناكو عبر حسابات أوفشور.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أورد موقع Proekt الروسي المتخصص في التحقيقات أن هذه المرأة كانت على علاقة مع بوتين منذ التسعينات حتى أوائل القرن الحادي والعشرين. وخلال هذه السنوات، جمعت ثروة هائلة. ووفقا للموقع الروسي، انجبا ابنة ولدت في العام 2003 سميّت إليزافيتا.

وكان الكرملين قد نفى في السابق مزاعم Proekt فيما اعتبرها ديمتري بيسكوف في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 "استفزازات".

في تموز/يوليو الماضي، أعلنت وزارة العدل الروسية أن Proekt جهة "غير مرغوب فيها" وبالتالي حظرت كل نشاطاتها.

واحتل الموقع مكانا في المشهد الإعلامي الروسي بفضل تحقيقاته حول فساد النخب الروسية. ونشر العديد من التحقيقات حول متعاونين أثرياء مقربين من فلاديمير بوتين.

وبحسب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فإن أحد المقربين المزعومين من الرئيس، بيوتر كولبين، مرتبط بتجمع مربح في الخارج يضم غينادي تيموشينكو المقرب من بوتين أيضا. ويزعم التحقيق أيضا أن كونستانتين إرنست، الرئيس التنفيذي للقناة التلفزيونية الأولى في روسيا، حصل بشكل مثير للشك على قطعة أرض ضخمة في موسكو عبر شركة أوفشور.

ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم "وثائق باندورا" إلى حوالي 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية في دول منها قبرص وبيليز والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين. وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.

viber

وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

المصادر الإضافية • أ ف ب