لم يتم وضع لوحة تذكارية في باريس على جسر سان ميشال إلا في 2001 وبينما لم يجر الحديث عن "القمع الدموي" و"إحياء ذكرى الضحايا" قبل 2012 من جانب الرئيس فرنسوا هولاند.
اعلاناحتج الجزائريون في باريس قبل 60 عاما على قرار فرض حظر تجول يشمل الجزائريين في فرنسا فقط، لكن المظاهرة انتهت بمذبحة حيث ألقت الشرطة عشرات الجثث في نهر السين.
وقعت عمليات القتل، التي وصفها المؤرخ الفرنسي إيمانويل بلانشار بأنها أكثر عمليات القمع وحشية في أوروبا الغربية منذ الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي كانت فيه الجزائر في العام السابع وما قبل الأخير من كفاحها من أجل الاستقلال عن فرنسا الاستعمارية.
دعت جبهة التحرير الوطني الجزائرية إلى المظاهرة السلمية نحو 30 ألف جزائري يعيش معظمهم في مدن الصفيح حول العاصمة الفرنسية. وبلغ العدد الرسمي للقتلى في تلك الليلة ثلاثة، من بينهم جزائريان. لكن المؤرخين يقولون إن ما بين 50 و200 شخص قتلوا ورمي الكثير منهم في نهر السين.
حظر تجول
توتفد رجال ونساء وأطفال جزائريون يرتدون أفضل ملابسهم من الضواحي الفقيرة مثل نانتير وأوبرفيليه إلى جادة الشانزليزيه والشوارع الراقية في العاصمة باريس للتظاهر والتنديد بالعنصرية الفرنسية تجاههم من خلال فرض حظر التجول الصارم المفروض عليهم منذ 5 أكتوبر- تشرين الأول 1961 لمنع جبهة التحرير الوطني من جمع الأموال.
اعتاد الجزائريون في فرنسا على اعتقالات الشرطة العادية والمضايقات التي تمنعهم في بعض الأحيان من العمل. وكانوا أيضا هدفا لهجمات عنصرية قاتلة من قبل جماعة إرهابية أرادت إبقاء الجزائر فرنسية. لكن في ذلك المساء، كانت أعمال العنف مختلفة وأكثر وحشية، حيث اقتحم 10000 شرطي المظاهرة، وألقوا ببعضهم في النهر.
جثث في نهر السين
الرجل الذي أعطى الأمر هو موريس بابون، الذي على الرغم من تعاونه مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، فقد تمت ترقيته ليصبح قائدًا لشرطة باريس. أدين بابون فيما بعد بارتكاب جرائم حرب لترحيله 1600 يهودي إلى معسكرات الموت.
في محاكمته عام 1997، قال المؤرخ جان لوك إيناودي إن رجال بابون فتحوا النار على الجزائريين. وأضاف "شوهد ضباط شرطة وهم يلقون القتلى في نهر السين".
قلة ممن شهدوا الفظائع كانوا على دراية بحجم القتل حيث تم التستر على الأخبار. لكن كلمات وعباراة "هنا نغرق الجزائريين" كتبت على أحد الجسور العابرة لنهر السين بالقرب من متحف اللوفر، سلطت الضوء على هذه المذبحد "المنسية".
ضرب وغرق واختناق
بحسب متحف الهجرة في باريس، فإن "العديد من الضحايا لقوا حتفهم بسبب عنف الشرطة، وألقي العشرات منهم في نهر السين وتوفي العديد اختناقًا بعد رميهم أرضًا تحت أكوام من الجثث". الحدث ظل لسنوات غير معروف. وتبين فيما بعد أن بعض أفراد الشرطة تأثروا بتقارير خاطئة عن مقتل زملائهم بالرصاص أثناء المظاهرة.
ألقت الشرطة القيض على العديد من الجزائريين قبل بدء الاحتجاج، وتمت أغلب عمليات الاعتقال أثناء نزول الجزائريين القادمين إلى باريس عبر المترو في المحطات. تم القبض على حوالي 12000 شخص ونقلوا إلى معسكرات الاعتقال، التي تم تجهيزها مسبقًا، حيث تعرضوا للضرب أو الطرد إلى الجزائر، وسُمح للمحظوظين في النهاية بالعودة إلى ديارهم.
جاك سيمونيت، الطبيب النفسي الذي كان ةقتها طالبًا في الجامعة كان شاهدا على تلك الأحداث الدامية ومعاملة المحتجزين في أحد المعسكرات. وقال إن المعتقلين تعرضوا "للركلات والصدمات ... وتعرضوا للضرب بالعصي. ووصل العنف إلى نقطة لا يمكن تصورها".
اعتراف فرنسي
في العام 2012 اعترف الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند بالمذبحة. وقال هولاند "الجزائريون الذين احتجوا على حقهم في الاستقلال قتلوا خلال قمع دموي". وأضاف أن "الجمهورية تعترف بوضوح بهذه الحقائق"، وقال "إنني أشيد بذكريات الضحايا".
وفي وقت سابق، قام عمدة باريس الاشتراكي، بيرتران دو لانوي بوضع لوحة تذكارية على الجسر القريب من مقر الشرطة، بالقرب من كاتدرائية نوتردام بمناسبة إحياء ذكرى المذبحة من طرف جزائريين وجمعيات.