المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تقرير: الشهادة الصحيّة الأوروبية نظام عالمي "ناجع" أنقذ قطاع السياحة وحفّز تخفيف قيود السفر

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
تقرير: الشهادة الصحيّة الأوروبية نظام عالمي "ناجع" أنقذ قطاع السياحة وحفّز تخفيف قيود السفر
تقرير: الشهادة الصحيّة الأوروبية نظام عالمي "ناجع" أنقذ قطاع السياحة وحفّز تخفيف قيود السفر   -   حقوق النشر  ec.europa

اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم تقريرًا عن الشهادة الصحية الأوروبية أو "شهادة كوفيد-19 الرقمية" و تداعيات مستويات إجراءات تطبيقها داخل دول التكتّل. يوضح هذا التقرير أن هذه الشهادة كانت "جزءًا أساسيًا من استجابة أوروبا لوباء كوفيد-19" حيث تم إصدار أكثر من 591 مليون "شهادة مرور صحية".

في السابع عشر من حزيران/يونيو، بدأ اعتماد الشهادة الصحية الأوروبية لتسهيل التنقل واحياء السياحة داخل الاتحاد الأوروبي. "الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد-19"، وهو الإسم الرسمي لهذه الشهادة الصحية، مجانية وهي معترف بها في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى سويسرا وليشتنشتاين وأيسلندا والنرويج.

من شأن الشهادة أن تعفي حاملها من الخضوع لفحص إضافي أو لحجر لدى وصوله إلى أي دولة أرووبية، ولكن يمكن لأي دولة عضو أن تفرض قيودا إذا كان وضعها متدهورا ومثله وضع المنطقة التي وفد منها المسافر.

اللقاحات المعترف بها

وفي حال كهذه، على الدولة المعنية أن تبلغ المفوضية والدول الأخرى قبل 48 ساعة من فرض تلك القيود. وتعترف الشهادة بأربعة لقاحات ضد كوفيد-19 رخّصها الاتحاد الأوروبي (فايزر-بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا-أكسفورد وجونسون أند جونسون).

وحسب التقرير الآنف الذكر فقد تبين، أن الشهادة كانت "ضرورية في دعم قطاع السياحة في أوروبا الذي تضرر بشدة من الأزمة". كما اعتبرها "نجاحًا عالميًا، تم بموجبه وضع معايير عالمية للوقاية من استشراء الوباء. كما شدّد على أن "43 دولة في أربع قارات مرتبطة بالنظام وسوف ينضم إلى النظام الأوروبي المزيد من الدول خلال الأسابيع والأشهر القادمة".

ويمكن حيازة الشهادة إلكترونيا على الهاتف الجوال أو ورقيا، وهي موجهة لـ"تسهيل" حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي لكنها لن تكون "شرطا مسبقا" للتنقل الحر.

وفي سبتمبر/أيلول، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لايين، في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد، إن الشهادة الصحية الأوروبية توضح أنه "عندما نعمل معًا، يمكننا التصرف بسرعة" حسب قولها.

الارتباط بنظام الاتحاد الأوروبي

أصدرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر من 591 مليون شهادة صحية رقمية من الاتحاد الأوروبي. "وتوجد 43 دولة مرتبطة بالفعل بنظام الاتحاد الأوروبي: 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، و 3 دول في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا فضلا عن 12 دولة ومنطقة أخرى" حسب التقرير الذي أوضح أنه "تم الاتصال بالمفوضية من قبل 60 دولة ثالثة ترغب في الانضمام إلى نظام الاتحاد الأوروبي بشأن اعتماد الشهادات الصحية". بصرف النظر عن الدول المتصلة بالفعل، تقول المفوضية إنها بصدد إجراء مناقشات مع 28 من هذه البلدان بشأن الاعتراف بالشهادة الصحية الأوروبية.

ويشير التقرير أن صناعة الطيران استفادت بشكل كبير من "شهادة المرور الصحية الرقمية للاتحاد الأوروبي"، والتي "أصبحت قيد التشغيل في الوقت المناسب تمامًا لفترة الصيف، عندما بلغ عدد الرحلات ذروته".

وفقًا لمجلس المطارات الدولي (ACI Europe) ، تضاعف إجمالي حجم الركاب في تموز/يوليو 2021 مقارنة بشهر تموز/يوليو 2020. يعزو مجلس المطارات الدولي هذا الجانب إلى تطبيق إجراءات اعتماد شهادة "شهادة المرور الصحية الرقمية للاتحاد الأوروبي" بالإضافة إلى تخفيف قيود السفر.

ووفقا لمسح أجراه لفائدة البرلمان الأوروبي، مركز "يوروبارومتر" والذي يقوم باستطلاعات الرأي العام التي يتم إجراؤها بانتظام نيابة عن المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، " يعتقد حوالي ثلثي المستطلعين (65٪) أن "شهادة المرور الصحية الرقمية للاتحاد الأوروبي" هي بالفعل "الطريقة الأكثر أمانًا للسفر بحرية في أوروبا أثناء وباء كوفيد-19".

20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تستخدم أيضًا "شهادة المرور الصحية الرقمية للاتحاد الأوروبي وفقا لإجراءات وطنية، تتضمن الوصول إلى الأحداث الكبرى و المطاعم ودور السينما والمتاحف.

قال مفوض العدل ديدييه رايندرز: "ساعدت الشهادة الصحية الرقمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي على التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية أثناء الوباء" مضيفا "لقد منحت المسافرين الثقة للسفر بأمان في الاتحاد الأوروبي وعززت السفر خللا فصل الصيف" لافتا "لقد نجحت أوروبا في وضع معيار عالمي مبتكر و متوائم مع الخصوصية في أوقات الأزمات، حيث يتوق العديد من البلدان حول العالم للانضمام إلى هذا النظام الأوروبي".

"شهادات آمنة"

من جهته، قال تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية: “في وقت قياسي، أنشأ الاتحاد الأوروبي نظامًا لاعتماد شهادات صحية رقمية آمنة وقابلة للتشغيل" مؤكدا في هذا الصدد "إنها محرك رئيسي لإحياء النظام السياحي و محفز للعديد من الشركات في جميع أنحاء أوروبا، علاوة على ذلك، يتم اعتماد نظام الاتحاد الأوروبي من قبل البلدان في جميع أنحاء العالم، مما يدل على أن أوروبا يمكن أن تضع معايير عالمية من خلال إجراءات حاسمة ومنسقة " حسب قوله.

وأكدت مفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس أن "الشهادة الصحية الرقمية للاتحاد الأوروبي هي "رمز لأوروبا مفتوحة وآمنة" مضيفة كان "الاعتماد السريع للنظام سواء في الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الدولي مثالا على تعاون الاتحاد الأوروبي و إظهار كفاءته حيال التعامل مع أوضاع استثنائية" واعتبرت المسؤولة الاوروبية الشهادة "أداة أوروبية قوية مكنتنا من إحراز تقدم نحو إعادة فتح اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وممارسة حرية الحركة بطريقة آمنة ومنسّقة ".

قاد عمل المفوضية بشأن شهادة كوفيد-19 الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي المفوض ديدييه رايندرز، بالتعاون الوثيق مع نائبي رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا ومارغريتيس شيناس والمفوضين تييري بريتون وستيلا كيرياكيدس وإيلفا جوهانسون .

فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي صدّر أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19

وفي شأن متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه صدّر أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 خلال عشرة أشهر إلى أكثر من 150 دولة، أي نصف عدد الجرعات التي تم إنتاجها في أوروبا، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين.

وتم إعطاء حوالي 580 مليون جرعة حتى الآن داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطعيم أكثر من 75% من البالغين بشكل كامل، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الاثنين. وسيقدم الاتحاد الأوروبي "خلال الأشهر القليلة المقبلة" 500 مليون جرعة إضافية لهذه الدول "لكن ينبغي على الدول الأخرى مضاعفة جهودها"، بحسب المفوضية.

وكانت بروكسل قد أعلنت في نهاية أيلول/سبتمبر تمديد آلية مراقبة صادراتها من اللقاحات المضادة لكوفيد التي يتم انتاجها في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر، من أجل ضمان إمدادات الدول الأعضاء لمواجهة "حالات التشكيك" التي يغذيها ظهور المتحورات الجديدة.

وتتطلب هذه الآلية، السارية منذ نهاية كانون الثاني/يناير، قبل تصدير أي لقاحات خارج الاتحاد الأوروبي بواسطة مختبر، الحصول على موافقة الدولة العضو التي يتم شحن الجرعات منها، باستثناء الشحنات المخصصة للدول المعرضة للخطر أو التي تستفيد من إعفاءات. وينبغي بعد ذلك الحصول على مصادقة المفوضية. تم بشكل خاص وضع رقابة لتتبع شحنات مختبر استرازينيكا، المتهم بعدم تنفيذ اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي لصالح دول أخرى.

من الناحية العملية، وافقت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، بين نهاية كانون الثاني/يناير ونهاية أيلول/سبتمبر، على أكثر من 2600 طلب تصدير إلى 56 دولة، بينها بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة وتشيلي و كندا وإسرائيل واليابان وتركيا. فيما تم، خلال هذه الفترة، رفض طلب تصدير واحد فقط من استرازينيكا إلى أستراليا.

ودعت عدة دول (الولايات المتحدة والهند وجنوب إفريقيا وغيرها)، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية إلى رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا مؤقتا، من أجل تحفيز الإنتاج في البلدان النامية ومعالجة التفاوتات الصارخة في الحصول عليها، لكن بروكسل تعارض الفكرة وفضلت عليها زيادة المشاركة الأوروبية في آلية كوفاكس.