لم يساهم مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في بعث الإستقرار في ليبيا التي تشهد عقدا من الفوضى حيث لم ينجح وقف إطلاق النار في لم شمل الفصائل المتناحرة والتي لم تنحج بدورها في إخراج البلاد من دائرة العنف.
اعلانبعد عشر سنوات على مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، لا تزال ليبيا تعاني للخروج من العنف الذي بدأ في 2011.
ويرى المحللون أن وقف إطلاق النار لمدة عام وعملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالكاد تجاوزت الانقسامات العميقة، ومن غير المرجح أن تحل الانتخابات المقبلة الأزمة.
حكم معمر القذافي ليبيا بقبضة من حديد لمدة 42 عاما بعد قيادته لانقلاب ضد النظام الملكي في العام 1969، حيث صور نفسه على أنه بطل ثوري وعربي وإفريقي في الوقت الذي قضى فيه ودون رحمة على كل المعارضة.
وفي العام 2011 تمّت الإطاحة به خلال الثورة التي شهدتها ليبيا والتي جاءت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي، وقد دعم حلف شمال الأطلسي بشكل كبير الإطاحة بالعقيد.
ففي الـ 20 أكتوبر-تشرين الأول من ذلك العام، تعقبه المتمردون إلى بلدته سرت، وعذبوه ثم قتلوه في الشارع، وعرضوا جثته أمام الملأ. كل ذلك جعله يُفوّت فرصته في إحلال الديمقراطية أو الاستقرار في ليبيا.
رحيل القذافي لم يؤسس طريقاً للديمقراطية في ليبيا التي شهدت انقساما على أسس إقليمية وأيديولوجية، مع مجموعات متنوعة من الميليشيات الشبيهة بالمافيا وداعميها الأجانب الذين يتنافسون للسيطرة على الدولة الغنية بالنفط.
وبعد وقف إطلاق النار في أكتوبر- تشرين الأول للعام الماضي، تمّ تعيين حكومة وحدة وطنية في مارس-آذار بتفويض لقيادة ليبيا إلى الانتخابات، وستُجرى الانتخابات الرئاسية في الـ 24 ديسمبر-كانون الأول، فيما ستجرى الانتخابات التشريعية في يناير-كانون الثاني، بعدما كان مقررا تنظيم الاستحقاقين معا في الـ 24 ديسمبر-كانون الأول.
ولكن هل ستتمكن ليبيا من طيّ الصفحة على عقد من الفوضى بعد هذه الانتخابات؟
هاميش كينير، المحلل بمعهد الأبحاث فيريسك مابليكروفت يقول "مقارنة بالسنوات العشر الماضية، ليبيا في وضع أفضل بكثير"، ويضيف "لا يزال وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2020 سارياً وحكومة الوحدة الوطنية معلقة باعتبارها الحكومة الليبية الوحيدة".
ويوضح كينير "الاستقرار السياسي في ليبيا يتسم بعدم الاستقرار بشكل متزايد"، كما يؤكد أن "الأشهر الستة المقبلة ستخبرنا ما إذا كانت فترة الهدوء التي أعقبت وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 مجرد فرصة للفصائل المسلحة لتضميد جراحها أو التقدم الفعلي نحو حل سياسي".