عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض قانون الانتخابات الصادر عن البرلمان

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
أعضاء البرلمان الليبي خلال حفل تنصيب رئيس الوزراء المؤقت الجديد للبلاد في مدينة طبرق بشرق ليبيا، 15 مارس 2021
أعضاء البرلمان الليبي خلال حفل تنصيب رئيس الوزراء المؤقت الجديد للبلاد في مدينة طبرق بشرق ليبيا، 15 مارس 2021   -   حقوق النشر  Mohammed El SHAIKHY/AFP
حجم النص Aa Aa

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان الثلاثاء رفضه قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الأمس.

وكتب محمد عبد الناصر المتحدث بِاسم المجلس الأعلى للدولة في تغريدة عبر تويتر إن "المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري آخرها إصدار ما أسماه قانون انتخاب البرلمان، دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي" التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون. وكان يشير إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات بالمغرب عام 2015.

وأضاف عبد الناصر "يؤكد مجلس الدولة عزمه والتزامه بموعد الانتخابات في ال 24 من ديسمبر القادم".

لافتاً إلى تحميل مجلس النواب وأعضائه المسؤولية، في حال حدوث أي "تأجيل" أو "تعطيل" لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات "أحادية الجانب".

صادق مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

وأثارت المادة 12 علمن قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات حادة كونها تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله".

وبدا أن المادة صيغت لتلائم المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الذي بادر في 23 أيلول/سبتمبر إلى "تجميد مؤقت" لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان للقوات التي يقودها.

ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولاسيما الرئاسية مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.

تعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

ولكن الوضع تحسّن نسبيا منذ بداية العام مع التوصل الى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا الى الانتخابات.

وصلت حكومة الدبيبة التي اختارها ملتقى الحوار الليبي في جنيف في شباط/فبراير على ثقة مجلس النواب في آذار/مارس، في تصويت وُصف بأنه "تاريخي".

viber

كذلك اختير أعضاء المجلس الرئاسي وهو أعلى سلطة تنفيذية من ثلاثة أعضاء وكُلّف توحيد المؤسسات وإخراج البلاد من الصراعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة.