إسطنبول (رويترز) - استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء عشر دول بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بسبب ما وصفته بالبيان "غير المسؤول" الذي طالب بالإفراج العاجل عن رجل الأعمال عثمان كافالا.
ويدعو البيان الذي نشرته بعض السفارات يوم الاثنين إلى حل عاجل وسريع لقضية كافالا، بعد أربع سنوات من احتجازه، قائلا إن القضية "تلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية".
وكافالا مسجون في تركيا منذ أواخر عام 2017 دون صدور إدانة، وتصف جماعات حقوقية محاكمات كافالا بأنها رمز لحملة قمع للمعارضة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح كافالا في أواخر عام 2019 بسبب عدم وجود دليل معقول بأنه ارتكب جريمة، قائلة إن الهدف من احتجازه هو إسكاته.
وبرئت ساحة كافالا العام الماضي من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، لكن أُلغي الحكم هذا العام وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب في 2016.
وقالت السفارات في البيان "إن استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي".
وأضافت "بالنظر إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذا الأمر، فإننا نطالب تركيا بالإفراج العاجل عنه".
والدول الأخرى الوارد ذكرها في البيان هي كندا والدنمرك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا.
* دولة قانون
وقالت وزارة الخارجية التركية إنها أبلغت السفراء يوم الثلاثاء برفضها للبيان "غير المقبول" الذي يهدف إلى الضغط على القضاء التركي وتسييس الإجراءات القضائية.
وجاء في البيان "تم التأكيد على أن تركيا دولة قانون وديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتم تذكيرهم بأن القضاء التركي لن يتأثر بهذا البيان غير المسؤول".
وأضافت وزارة الخارجية أنه جرى التنبيه على الدبلوماسيين بوجوب العمل في إطار مسؤولياتهم بموجب الاتفاقات الدولية.
وردا على بيان السفارات يوم الاثنين، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن تركيا دولة قانون تنعم بالديمقراطية.
وأضاف قائلا على تويتر "قيام سفراء بتقديم توصية واقتراح على القضاء في قضية قائمة أمر غير مقبول".
ومضى قائلا "إن توصيتكم واقتراحكم يلقي بظلال من الشك على فهمكم للقانون والديمقراطية".
كان المجلس الأوروبي قد قال إنه سيبدأ إجراءات تتعلق بتجاوزات من جانب تركيا إن لم تفرج عن كافالا.
وستعقد الجلسة القادمة في قضية كافالا، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه والذي يحاكَم مع آخرين، في 26 نوفمبر تشرين الثاني.