في الذكرى 67 لاندلاع حرب التحرير الجزائرية..توتر بين باريس والجزائر ونواب يطالبون بتجريم الاستعمار

اعلان

في الذكرى 67 لاندلاع حرب التحرير الجزائرية، التي قامت رسميا في الفاتح نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1954، ترحّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الإثنين بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، على "أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة" وفق ما أعلنت عنه وكالة الانباء الجزائرية.

وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري التي أدت له التحية الشرفية، وضع الرئيس تبون إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري و"قرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية".

من جهته، أكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، على حسابه في موقع تويتر، أن "إحياء الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة محطة تاريخية فارقة صنع من خلالها آباؤنا ثورة حررت البلاد من المستدمر البغيض".

الاحتفال الشعبي

على الصعيد الشعبي، احتفلت عديد المدن الجزائرية بالذكرى الـ67 للثورة الجزائرية، من بينها منطقة ورقلة وولايات الجنوب عموما، حسبما أكدته شهادات حية جمعتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي هذا الصدد ذكر السيد سليمان بومعقل، مسؤول التراث التاريخي والثقافي بمديرية المجاهدين وذوي الحقوق بولاية ورقلة بأن "مقاومات شعبية عديدة على غرار مقاومة محمد شريف محمد بن عبد الله وبوشوشة قد واجهت جيش الاستعمار الفرنسي منذ دخوله إلى ولاية ورقلة سنة 1854" بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وقال أحمد نعيمي في العقد الثامن من عمره، من ورقلة وأحد الذين شاركوا في حرب التحرير، أن "النشاط الفعلي للثورة التحريرية المظفرة في المنطقة انطلق سنة 1956، سيما بعد استحداث الولاية السادسة التي تمثل الصحراء الكبرى طبقا لقرارات مؤتمر الصومام التي تتضمن نصوص التنظيم الثوري لجبهة التحرير الوطني بمناطق الجنوب الجزائري التي كانت تشكل مناطق هامة لتموين الثوار بالأسلحة من الدول المجاورة".

توتر بين باريس والجزائر

لا يزال طيف حرب الجزائر التي خاضتها الدولة الفرنسية بين عامي 1954 و1962 في مواجهة "جبهة التحرير الوطني الجزائرية" يخيّم على العلاقات بين البلدين.

وتأتي الذكرى الـ67 في سياق توتر بين فرنسا والجزائر، بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة لوموند، اعتبر فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها العام 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه "النظام السياسي-العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

وتحدث ماكرون، بحسب الصحيفة، عن "تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل...ولا يستند إلى حقائق" بل إلى "خطاب يقوم على كراهية فرنسا"، واصفاً تبون بأنه "محاصر في نظام صعب للغاية".

بعد هذه التصريحات، حلت ذكرى 17 أكتوبر 1961، فشارك ماكرون تكريم الضحايا، قرب جسر بيزون الذي سلكه قبل ستين عاما متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا. فحصل وفق عبارات الإليزيه قمع "وحشي وعنيف ودام" بحق المتظاهرين الذي خرجوا احتجاجا على حظر التجول المفروض على الجزائريين بعد الساعة الثامنة والنصف مساء.

مشروع قانون لـ"تجريم الاستعمار الفرنسي"

وفي الجزائر، أودع نواب لدى رئاسة البرلمان، الأحد، مشروع قانون "لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلادهم (1830– 1962)"

وقال زكريا بلخير، منسق مشروع القانون، إنه "تم إيداع الوثيقة لدى لجنة المبادرات التشريعية والبرلمانية في رئاسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وعليه توقيع أكثر من 100 نائب (من أصل 407)".

وأوضح أن "الخطوة اللاحقة ستكون عقد اجتماع للجنة المبادرات برئاسة البرلمان لدراسة المشروع والحسم في مصيره بتحويله إلى الحكومة للنظر فيه".

وأفاد بأن "النواب الموقعين على المشروع ينتمون لتيارات سياسية مختلفة".

ويتكون المشروع، من ستة أبواب و54 مادة، وورد في مادته الـ23 أن "الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم اعتذار للشعب الجزائري عما لحقه من أذى خلال الفترة الاستعمارية".