المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

السجن سنة لنائب تونسي في قضية تحرش و"المجاهرة بما ينافي الحياء"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف-البرلمان التونسي
صورة من الارشيف-البرلمان التونسي   -   حقوق النشر  Hassene Dridi

حكمت محكمة تونسية الجمعة بالسجن لمدة سنة على النائب التونسي زهير مخلوف في قضية تحرش جنسي أثارت موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2019.

وزهير مخلوف نائب مستقل في البرلمان المجمدة أعماله منذ تموز/ يوليو بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وقالت محامية القاصر التي تعرضت للتحرش نعيمة شبّوح لوكالة فرانس برس "أصدر القضاء بمحكمة نابل صباح الجمعة قراراً بسنة سجناً مع النفاذ العاجل في حق النائب زهير مخلوف بتهمة التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء".

ومخلوف ليس موقوفاً لكن بموجب الحكم سيتم توقيفه وفقاً لشبّوح التي أكدت أن قرار المحكمة قابل للاستئناف.

وفتح القضاء في محكمة محافضة نابل (شمال) تحقيقاً نهاية العام 2019 "في تحرش جنسي" و"التجاهر بما ينافي الحياء" في حق مخلوف بعد ان نشرت فتاة صوراً له في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 تظهر أنه يقوم بالاستمناء داخل سيارته امام احدى المدارس.

وأكد مخلوف الذي استقال لاحقاً من الكتلة النيابية لحزب "قلب تونس" أنه كان آنذاك بصدد التبول لانه مصاب بداء السكرّي.

وعلى أثر هذه القضية أطلقت مجموعة من النساء اللواتي تعرضن إلى تحرش جنسي وعنف شهاداتهن على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم #أنا زادة (أنا أيضاً).

واعتبرت منظمة "أصوات نساء" في بيان الجمعة أن تثيبت التهمة "تاريخي وانتصار للحراك النسوي ولكل النساء اللاتي تعرضن للعنف".

ونددت منظمات من المجتمع المدني في تشرين الثاني/أكتوبر 2020 ب"الخروقات" في الفترة الزمنية التي استغرقها التحقيق بالرغم "توفر جميع وسائل الاثبات وأدلة دامغة".

وعبرت المنظمات ومن بينها "بوصلة" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" عن "قلقها تجاه هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ العدالة المضمّنة بالدستور" التونسي للعام 2014 والتي تقوم على المساواة أمام القانون وضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق.

المصادر الإضافية • ا ف ب