في حزيران/يونيو 2019، وقعت السلطات الكردية خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة للحد من تجنيد الأطفال. لكن منذ ذلك الحين، تم تسجيل ما لا يقل عن 160 حالة تجنيد للقصر، بحسب الأمم المتحدة.
اعلانتظاهر عشرات الأكراد الأحد في مدينة القامشلي، شمال شرق سوريا، احتجاجا على تجنيد بناتهم القاصرات في صفوف القوات الكردية، معتبرين ذلك بمثابة خطف.
ورفع المشاركون الذين تجمعوا أمام مكتب الأمم المتحدة في هذه المدينة الخاضعة للإدارة الكردية لافتات كُتب عليها "ارجعوا أطفالنا" و "التجنيد العسكري يبث الرعب في قلوب الأمهات".
ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في أيار/مايو الماضي أنه تم تجنيد أكثر من 400 طفل بين تموز/يوليو 2018 وحزيران/يونيو 2020 من قبل وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا.
وقال محمد شريف، وهو أب يبلغ 35 عاما "اريد عودة ابنتي البالغة 16 عاماً إلى المنزل، إنها مريضة واختفت منذ ستة أيام ولا نعلم مكانها"، متهماً قوات حماية المرأة، الفرع النسائي في وحدات حماية الشعب، ومقرها قرب منزله، بخطف ابنته.
وقالت بلقيس حسين لوكالة فرانس برس "ابنتي كانت ترتاد المدرسة. كيف خطفوها ولا نعلم اذا هم خطفوها أو ذهبت إليهم بنفسها". أضافت الأم البالغة 45 عاماً "طرقنا كل الأبواب للسؤال عن ابنتنا لكن دون جدوى"، موضحة "نخاف على مستقبل أطفالنا ومكانهم ليس التجنيد وحمل السلاح ولكن مكانهم المدرسة وبين أهاليهم في منازلهم".
وفي رده على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد خالد جبر، الرئيس المشترك لمكاتب حماية الطفل بمناطق الإدارة الكردية "لن نقبل أن يتم تجنيد الاطفال بشكل قاطع". وأضاف "حتى الآن تمكننا من اعادة 213 طفلا ضمن التشكيلات العسكرية إلى عوائلهم وآخر دفعة خلال شهر 54 قاصرا ضمن قوات سوريا الديمقراطية". وأشار إلى أنه تلقى مؤخراً عدداً كبيراً من الشكاوى وأوضح أن "بعض الأطفال متاثرون بالحرب في سوريا" كانوا يحاولون الانضمام إلى صفوف القوات الكردية.
في حزيران/يونيو 2019، وقعت السلطات الكردية خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة للحد من تجنيد الأطفال. لكن منذ ذلك الحين، تم تسجيل ما لا يقل عن 160 حالة تجنيد للقصر، بحسب الأمم المتحدة.
بفضل النزاع القائم في سوريا منذ عام 2011، عزز الأكراد حكمهم الذاتي مع اقامة إدارتهم الذاتية في الشمال والشمال الشرقي، وفرضوا فيها حق المساواة بين الجنسين، وكذلك في صفوف القوات الكردية.