المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

التضخم الأمريكي بلغ 6,8% في تشرين الثاني/نوفمبر وهو الأعلى منذ 1982

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
عاجل
عاجل   -   حقوق النشر  أ ب

تسارع التضخم في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلا أكبر زيادة منذ 1982، فيما اصطدم طلب المستهلكين الكبير بمشكلات الإمداد الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وبلغت زيادة الأسعار 6,8% الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيل زيادة قدرها 6,2% في تشرين الأول/أكتوبر، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الجمعة.

وهذه الأرقام مطابقة لتوقعات المحللين.

وكما في الشهر السابق، فإن الزيادة كانت الأعلى في قطاع الطاقة حيث بلغت 33,3%.

وإذا ما استثنينا قطاعي الطاقة والمواد الغذائية الشديدي التقلب، يبقى التضخم مرتفعا (+4,9%).

وكان الرئيس جو بايدن استبق نشر بيانات التضخم لتشرين الثاني/نوفمبر، فأعلن أن الأسعار بقيت مرتفعة الشهر الماضي.

لكنه حرص على التقليل من أبعاد هذه الأرقام فأشار إلى أنها لا تأخذ بالاعتبار آخر التطورات الاقتصادية ولم تعد تعكس "الواقع اليوم".

كما لفت إلى أنها "لا تعكس تراجع الأسعار المرتقب في الأسابيع والأشهر المقبلة، مثل الأسعار في سوق السيارات"، خارجا عن تقليد متبع يقضي بأن يمتنع الرئيس عن التعليق على تقرير اقتصادي قبل نشره رسميا.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجلت زيادة الاسعار في تشرين الثاني/نوفمبر تباطؤا طفيفا إذ ارتفعت بمقدار 0,8% مقابل 0,9% في تشرين الأول/أكتوبر، غير أن الزيادة تبقى أعلى من توقعات المحللين (+0,6%) ما يشير إلى استمرار التضخم.

أعد التقرير قبل ظهور المتحورة أوميكرون عن فيروس كورونا التي تشكل خطرا جديدا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد اشتداد المشكلات اللوجستية مع ظهور بؤر إصابات جديدة عبر العالم، ما قد يزيد من حدة الطفرة التضخمية.