فيديو: مالي تسمح بنشر عناصر "فاغنر" على أراضيها وفرنسا تتهم موسكو بتمويل "المرتزقة"

اعلان

دانت فرنسا يوم الخميس قرار السلطات الانتقالية في مالي السماح بنشر مجموعة فاغنر، واتهمت موسكو بتمويل استخدام الشركة الخاصة شبه العسكرية للمرتزقة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "نحن على علم بتورط الحكومة الروسية في تقديم دعم مادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي"، ودعت روسيا إلى "العودة إلى السلوك المسؤول والبناء" في غرب إفريقيا.

بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الشركة لها حق "مشروع"، في أن تكون في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لأنها تلقت دعوة من الحكومة الانتقالية، وأكد على عدم مشاركة الحكومة الروسية.

توجد القوات الفرنسية في مالي منذ عام 2013، عندما تدخلت لإخراج المتطرفين الإسلامويين من السلطة في شمال البلاد. وتم تمديد هذه العملية لاحقًا إلى بلدان أخرى في محاولة لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الأوسع التي تشمل تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا.

وقال مصدر حكومي فرنسي: "نلاحظ اليوم على الأرض عمليات مناوبة جوية متكررة بواسطة طائرات نقل عسكرية تعود إلى الجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تتيح استقبال عدد كبير من المرتزقة، وزيارات منتظمة يقوم بها كوادر من فاغنر لباماكو، وأنشطة لعلماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر".

وكان الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين تشاورا الثلاثاء في اقتراحات موسكو، لوضع إطار للعلاقات بين روسيا والغربيين في أوروبا، وتطرقا أيضا إلى الوضع في مالي.

وبعد انتشار استمر تسعة أعوام في الساحل، أجرت فرنسا في حزيران/يونيو اعادة تموضع لقواتها العسكرية عبر مغادرة ثلاث قواعد في شمال مالي (تيساليت وكيدال وتمبكتو)، والتركيز على غاو وميناكا في محاذاة النيجر وبوركينا فاسو.

وتقضي هذه الخطة بتقليص عديد العسكريين الفرنسيين في الساحل من خمسة آلاف إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف بحلول 2023.

دول غربية تشارك في حملة الإدانة

إلى جانب فرنسا، انضمت المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والبرتغال ورومانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى في إدانة "نشر مرتزقة" في مالي فاغنر في مالي وضلوع روسيا. وأكدت هذه الدول في بيان مشترك الخميس، أن المرتزقة الروس التابعين لمجموعة فاغنر شبه العسكرية بدأوا انتشارهم في مالي بمساعدة موسكو، لكن البيان لم يتضمن تهديدا لباماكو بسحب القوات الأجنبية.

وقالت هذه الدول: "ندين بشدة انتشار مرتزقة على الأراضي المالية"، منددة "بـضلوع حكومة روسيا الاتحادية في تأمين دعم مادي لانتشار مجموعة فاغنر في مالي".

وأضافت الدول الـ15 متوجهة إلى المجلس العسكري الحاكم في مالي، أن "هذا الانتشار سيزيد من تدهور الوضع الأمني في غرب إفريقيا، وسيؤدي إلى مفاقمة وضع حقوق الإنسان في مالي، وتهديد اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من عملية الجزائر، وسيعوق جهود المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتقديم دعم للقوات المسلحة المالية"، مطالبة المجلس العسكري بإجراء "انتخابات في أقرب وقت".

ورغم الانتشار الجاري للمرتزقة الروس الذي شكل حتى الآن خطا أحمر بالنسبة إلى باريس، قالت الدول الـ15 "نكرر عزمنا على مواصلة تحركنا بهدف حماية المدنيين ودعم مكافحة الارهاب في منطقة الساحل، والمساهمة في إرساء استقرار طويل المدى".