تراوحت أسعار الشهادات الصحية من 100 يورو إلى 500 يورو، مع توفير خصومات لمن يشترون شهادات متعددة ضمن خيار "الخصم العائلي".
اعلانأوقفت السلطات الإيطالية شبكة تضم 17 حساب إلكتروني، تعلن عبر رسائل عن بيع شهادات تطعيم غير قانونية ضد كوفيد-19، حسبما ذكرت الشرطة المالية الإيطالية يوم الإثنين.
حددت السلطات التي تراقب الشبكة تسعة حسابات إلكترونية خاصة وثماني قنوات إلكترونية عمومية تعلن عن بيع تصريحات "الممر الأخضر" بشكل مزيف في أشكال رقمية وورقية.
تراوحت أسعار الشهادات الصحية من 100 يورو إلى 500 يورو، مع توفير خصومات لمن يشترون شهادات متعددة ضمن خيار "الخصم العائلي".
في بعض الحالات، يمكن شراء "الممر الأخضر" بواسطة عملات مشفرة، وفقًا للمسؤولين الذين يحققون في القضية.
الشهادات المزيفة تحتوي على رموز الاستجابة السريعة (QR) "موثوقة تمامًا" من أجل عرضها لمراقبة السلطات المختصة، كما أعلن البائعون عبر الإنترنت.
وجد المسؤولون الإيطاليون ما لا يقل عن 140 ألف مستخدم مرتبطين بالقنوات الإلكترونية المشتبه فيها، ضمن تحقيق للحد من انتشار الشهادات المزيفة في جميع أنحاء أوروبا، حيث كثف القادة الأوروبيون الإجراءات الأمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا ومتحور أوميكرون الجديد.
زاد عدد الحسابات الشخصيات على الإنترنت التي تسعى إلى بيع شهادات التطعيم المزيفة مؤخراً بعد أن مددت الحكومة الإيطالية العمل بالشهادة من أجل السفر والأنشطة الترفيهية.
حذرت السلطات الإيطالية من أن "شهادة كوفيد-19، التي تظهر أن حاملها قد تم تطعيمه أو لديه اختبار سلبي لفيروس كورونا، لا يمكن إصدارها إلا من قبل وزارة الصحة ولا يمكن بيعها عبر الإنترنت" ، مضيفة أن تحقيقًا جنائيًا جارياً في الأمر.
وتتطلع العديد من البلدان الأوربية إلى جعل شهادة التطعيم إلزامية في وسائل النقل العام والخدمات غير الأساسية.
في هذه الأثناء، تبنى مجلس الوزراء في فرنسا مشروع قانون لفرض شهادة تطعيم لتحل محل الشهادة الصحية. وهذا يعني أن التطعيم (أو الشفاء من كوفيد) وتلقي جرعة معززة سيكون ضروريًا لدخول أماكن معينة، بانتظار أن يقره البرلمان.
تم تأكيد هذا الإجراء خلال اجتماع وزاري طارئ يوم الإثنين، بعد أن تم تسجيل أكثر من 104000 إصابة بفيروس كورونا في يوم عيد الميلاد، وهو أعلى رقم مسجل في البلاد منذ بدء الوباء.
ومع ذلك، فإن التردد بشأن اللقاحات يدفع أيضاً إلى بيع شهادات مزورة في فرنسا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت السلطات الفرنسية إنها رصدت أكثر من 180 ألف بطاقة مزورة منذ إصدار الشهادات لأول مرة هذا الصيف.