الاتحاد الأوروبي يعلن أن مهامه الدفاعية المناهضة للجهاديين في منطقة الساحل تتعرض لـ"تهديد متزايد"

اعلان

اعترف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس بأن دور الاتحاد الأوروبي في مهامه الدفاعية والأمنية المناهضة للجهاديين في منطقة الساحل يتعرض لتهديد متزايد مع استمرار تدهور العلاقات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي .ويناقش وزراء خارجية الاتّحاد الأوروبي منذ أمس الخميس في بريست (غرب فرنسا) مقترحات لتعزيز الأمن في أوروبا وسُبل دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مواجهتها الجديدة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي. 

وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،  عقب اجتماع آخر لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بريست: "في الوقت الحالي، نواصل مهمتنا لتدريب وتقديم المشورة للجيش المالي وقوات الأمن".  وحذر قائلاً: "نريد أن نظل منخرطين في مالي، و في منطقة الساحل، لكن لا ينبغي أن يتم ذلك بأي ثمن".

من جانبها،  قالت وزيرة الدفاع والقوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي: "إن التزامنا يكون منطقيًا فقط إذا ظل ضمن الإطار الذي اتفقنا عليه قبل ثلاث سنوات".  وعلق الاتحاد الأوروبي دعمه المالي للميزانية بعد أن ألغت مالي الانتخابات المقررة. وأضاف "لا نرى أي بوادر للتقدم".

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدرس فرض عقوبات اقتصادية إضافية على مالي

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا‭ ‬(إيكواس) يوم الأحد أنها ستدرس فرض عقوبات اقتصادية إضافية على مالي إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس بحلول نهاية هذا الشهر للتحضير لإجراء انتخابات جديدة في أعقاب الانقلاب الذي وقع في آب/أغسطس2020.  ويريد زعماء إيكواس أن ينظم المجلس العسكري في مالي الانتخابات بحلول نهاية شباط/فبراير وفقا لما تعهد به ولكن الإدارة الانتقالية قالت إن من المرجح تأخر الانتخابات بضعة أسابيع أو أشهر لأسباب أمنية.

في هذا السياق، أعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم في مالي " تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)" وأوضح المسؤول الأوروبي "خطر تدهور الوضع في هذا البلد واضح" مؤكدا أنه "لا يوجد مؤشر على إحراز تقدم من قبل السلطات المالية". حسب قوله. وأكد جوزيب بوريل "لقد علقنا مهمة تدريب الجنود ولكن الأمر لا يشمل المهمات الاستشارية العسكرية". كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيجري مراجعة جذرية وفرعية لبعثاته الأمنية والدفاعية في إفريقيا للتأكد من أن مسؤوليه لا يعملون مع مرتزقة مجموعة فاغنر" حسب بيان له.

فرنسا والاتحاد الأوروبي يدعمان "العقوبات غير المسبوقة" على المجلس العسكري الحاكم في مالي

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إنّ فرنسا والاتحاد الأوروبي يدعمان "العقوبات غير المسبوقة" التي فرضها زعماء غرب أفريقيا على المجلس العسكري الحاكم في مالي، ملمّحاً إلى عقوبات أوروبية جديدة.  وكان الاتّحاد الأوروبي أعلن دعمه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مواجهتها مع المجلس العسكري في تشرين الثاني/نوفمبر، ووافق في كانون الأول/ديسمبر على إطار قانوني يسمح له بـ"معاقبة من يعرقلون العملية الانتقالية في مالي".

الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية

فرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية وكذلك 8 أشخاص و3 شركات مرتبطة بها بسبب "أعمال مزعزعة للاستقرار" نفذت في أوكرانيا وفي عدة دول إفريقية. وفي ديسمبر، نفت الحكومة المالية في بيان أي انتشار لمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية أعلنت عنه حوالى 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة الجهاديين في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل. وكانت 15 دولة غربية  أعلنت ف يبيان نشر مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية في مالي بمساعدة موسكو. وتضم المجموعة مرتزقة ينشطون أساسا في أوكرانيا وليبيا ودول عدة في إفريقيا جنوب الصحراء. 
وقعت البيان بلجيكا والدنمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا والنرويج وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك ورومانيا والسويد، وكلها دول تشارك جنبًا إلى جنب مع فرنسا في التجمع الأوروبي الجديد للقوات الخاصة تاكوبا التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال.

ميليشيات للدفاع عن النفس" تنشط في مالي

تشهد مالي منذ 2012 عمليات تنفذها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وأعمال عنف ارتكبتها "ميليشيات للدفاع عن النفس" وقطاع طرق. والقوات النظامية نفسها متهمة بارتكاب انتهاكات. وامتد العنف الذي بدأ في شمال مالي في 2012 إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وقتل آلاف المدنيين والجنود ونزح مئات الآلاف على الرغم من نشر قوات تابعة للأمم المتحدة وفرنسا وإفريقيا. لم يؤد استيلاء الجيش على السلطة في باماكو بعد انقلاب 2020 إلى وقف دوامة العنف.

السويد تقرر سحب جنودها المنتسبين للقوات الخاصة في مالي

قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي  الجمعة  إن القوات العسكرية السويدية ستغادر القوات الخاصة تاكوبا. وقالت آن ليندي للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية أوروبا في بريست"قررنا بالفعل أننا سنترك قوة تاكوبا هذا العام." و في فبراير 2021 .

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش السويدي أن "الخطوات الأولى" من عملية نشر 150 جنديا من قواته الخاصة في مالي قد بدأت موضحا أن قوات بلاده ستواكب الجيش المالي في العمليات القتالية التي يقودها ضد الجهاديين. والسويد هي ثالث دولة أوروبية بعد جمهورية التشيك وإستونيا، تلبي طلب فرنسا دعم قوة "تاكوبا" ومهمتها تدريب القوات المالية وتوسيع نطاق المشاركة في عملية مكافحة التنظيمات الجهادية.

القوات الفرنسية أنهت سحب آخر جنودها من قاعدة تساليت في مالي

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أنهت القوات الفرنسية الاثنين سحب آخر جنودها من قاعدة تساليت في مالي القريبة من الحدود الجزائرية، وذلك في إطار إعادة رسم معالم التواجد الفرنسي في الساحل الأفريقي التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون صيف العام 2021. وسلمت القوات الفرنسية هذه القاعدة إلى الجيش المالي خلال عمليات منسقة وتدريجية.

وبدأت باريس في يونيو/حزيران إعادة تنظيم انتشارها العسكري في منطقة الساحل، وشمل ذلك خاصة مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت)، وتقليص عديد عسكرييها في المنطقة ليصل بحلول 2023 إلى ما بين 2500-3000 عنصر نزولا من خمسة آلاف حاليا. وجرى تسليم قاعدة كيدال إلى الماليين في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، لكن لا تزال القوات الفرنسية في قاعدة تمبكتو.

ألمانيا تلوّح  بنقل مهمتها العسكرية من مالي إلى دولة أخرى في إفريقيا "حال اشتداد الخطر"

وفي ديسمبر، لوّحت ألمانيا بنقل مهمتها العسكرية من مالي إلى دولة أخرى في إفريقيا "حال اشتداد الخطر"، ما عده محللون نوعا من الضغط من برلين لمنع أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة "فاغنر" الروسية. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، إن "سلامة جنودنا هي أولويتي الأولى"، في إشارة إلى مهمة الجيش الألماني لتدريب القوات المالية. وأوضحت الوزيرة "علينا الآن النظر في إمكان تدريب العسكريين الماليين بالمستوى نفسه، أو حتى بمستوى أفضل، في مكان آخر أكثر أمانا لقواتنا".  وتشارك ألمانيا في مهمتين دوليتين في مالي بحوالى 880 جنديا ألمانيا في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام "مينوسما"، وبـ 110 جنود في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.