دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، في مؤتمر صحفي التونسيين إلى «توحيد الصفوف واستقالة الحكومة والدفاع عن استقلالية القضاء في وجه الانقلاب والاستبداد."
اعلاندعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، الجمعة، في مؤتمر صحفي التونسيين إلى «توحيد الصفوف واستقالة الحكومة والدفاع عن استقلالية القضاء في وجه الانقلاب والاستبداد" حسب تعبيرها.
وأشارت المبادرة إلى أن القرار الحكومي بفرض الحظر، هو توظيف سياسي للوضع الصحي وذلك لمنع التظاهرات المرتقبة ضد سعيّد.
خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية
وتعتبر مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وهي حركة شعبية قدمت خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
وطوقت عناصر الشرطة التونسية وسط العاصمة، استعدادا للاحتجاج الذي دعت إليه مجموعات وحركات سياسية مختلفة بمناسبة ذكرى الثورة التونسية.
وتحتج أحزاب المعارضة بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي على تعليق الرئيس قيس سعيد لعمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية ونيته تغيير الدستور وهو ما يصفونه بانقلاب.
وقبل ساعات من الموعد المقرر لبدء الاحتجاج نصبت الشرطة حواجز وانتشرت في المنطقة المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة الذي ظل لفترة طويلة مركزا للمظاهرات بما في ذلك خلال ثورة 2011 التي مهدت الطريق أمام الديمقراطية.
وتوقفت عشرات من سيارات الشرطة في المنطقة ونصبت مدفعين للمياه خارج مبنى وزارة الداخلية الواقع في نفس الشارع. ويأتي احتجاج الجمعة رغم حظر جميع التجمعات الذي أعلنته الحكومة يوم الثلاثاء في محاولة للتصدي لتفشي كوفيد-19.
تشهد تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، جراء إجراءات للرئيس سعيّد أهمها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".