الدول الخمس الأولى التي تصدرت مؤشر الديمقراطية السنوي الذي تصدره ذا إيكونميست، هي النرويج (9.75) ونيوزيلندا (9.37) وفنلندا (9.27) والسويد (9.26) وأيسلندا (9.18).
اعلان
انخفض المؤشر السنوي للديمقراطية في العالم إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، وسجل رقماً قياسياً سلبياً جديداً منذ بدء التتبع في العام 2006، ولفت إلى أن 45.7 ٪ فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية، بينما 6.4% فقط يعيشون في دول تتمتع بـ"ديمقراطية كاملة".
وانخفض المؤشر العالمي الذي يبلغ عشر نقاط، من 5.37 إلى 5.28 في عام 2021.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أطلق سابقا "قمة دولية للديمقراطية"، تهدف إلى حماية الديمقراطية داخل الولايات المتحدة وخارجها، وللعمل لـ "صد الاستبداد ومحاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
وخلال افتتاحية القمة الافتراضية الأولى، في ديسمبر/كانون الأول، وصف الرئيس الأميركي تقدم الاستبداد في العالم بأنه أكبر "التحديات في عصرنا الحالي". وتعهد بإنفاق ما يصل إلى 424 مليون دولار خلال العام المقبل على مبادرات للتجديد الديمقراطي والتي تسعى إلى تعزيز الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان عالميا.
وبحسب مؤشر الديمقراطية، الصادر عن شركة الأبحاث والتحليل البريطانية إيكونوميست إنتليجنس يونيت (EIU) -التابعة لمجموعة إيكونوميست- وهو مؤشر يعتمد على قياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً، أظهر المؤشر أكبر تراجع له منذ عام 2010.
وبحسب التقرير الصادر عن الشركة البريطانية، ومقرها لندن، أدت القيود التي فرضت لكبح انتشار فيروس كورونا إلى تراجع كبير في الديمقراطية العالمية.
ولفت التقرير إلى أن إجراءات الإغلاق التي فرضتها معظم دول العالم وقيود السفر أدت إلى تعليق الحقوق المدنية في الديمقراطيات المتقدمة والأنظمة الاستبدادية.
وسجلت 120 دولة، أو 71.8٪ من الدول، انخفاضًا أو ركودًا في متوسط درجاتها في عام 2021.
والدول الخمس الأولى التي تصدرت مؤشر الديمقراطية، هي النرويج (9.75) ونيوزيلندا (9.37) وفنلندا (9.27) والسويد (9.26) وأيسلندا (9.18).
والدول التي تذيلت القائمة هي سوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى (تعادل 1.43) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (1.40) وكوريا الشمالية (1.08) وميانمار (1.02) وأفغانستان التي تسيطر عليها طالبان (0.32).