المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

واشنطن تحمل طهران مسؤولية عرقلة المفاوضات بسبب "طلبات لا صلة لها بالملف النووي"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
علم إيران الوطني أمام مبنى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا
علم إيران الوطني أمام مبنى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا   -   حقوق النشر  أ ب

حمّلت وزارة الخارجية الأميركية طهران مسؤولية التقدم بطلبات لا صلة لها بالملف النووي في مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015، وقالت إنه لا يمكن وصف محاولة الجمهورية الإسلامية رمي الكرة في ملعبها بالعمل "النزيه".

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس ليل الإثنين الثلاثاء "جميع المعنيين بالمحادثات يعرفون بالضبط من الذي تقدّم باقتراحات بناءة ومن تقدّم بطلبات لا صلة لها بالاتفاق حول النووي، وكيف وصلنا الى هنا"، في إشارة واضحة الى أن العرقلة سببها الموقف الإيراني.

وتجري في فيينا منذ أشهر مفاوضات بين إيران من جهة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا من جهة أخرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي تبخرت مفاعيله بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر عبر وسيط من الاتحاد الأوروبي.

وصرح مسؤولون من دول عدة مشاركة بينها إيران خلال الأسابيع الأخيرة أن الاتفاق بات قريبا جدا، لكنه لم ير النور رغم ذلك، بسبب عراقيل مختلفة.

ومن بين المسائل العالقة مطالبة الجمهورية الإسلامية بإزالة اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، رغم أن واشنطن أكّدت مرارا أن هذا الأمر لن يعني على أي حال رفع العقوبات عن المنظمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي في طهران الاثنين "لن نعود إلى فيينا لإجراء مفاوضات جديدة بل لاتمام الاتفاق النووي".

وأضاف "في الوقت الراهن، لم نحصل على رد نهائي من جانب واشنطن. إذا أجابت واشنطن على القضايا العالقة، يمكننا حينئذ الذهاب إلى فيينا في أقرب وقت ممكن".

وقال برايس "لا أعتقد أنه يمكن وصف رد الكرة هذا إلى ملعبنا بالنزيه".

وأضاف "لا نزال نعتقد أنه من الممكن تجاوز خلافاتنا الأخيرة"، محذرا من أن ذلك "لن يكون ممكنا" عندما يقترب البرنامج النووي الإيراني كثيرا من صنع قنبلة.

ويهدف الاتفاق الى الحدّ من أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

المصادر الإضافية • أ ف ب