يقول البنك الدولي إن من المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى تقليص الاقتصاد أكثر من 11 بالمئة هذا العام ولكن إيرادات روسيا من صادرات الطاقة آخذة في الازدياد بشكل فعلي.
اعلانيقول خبراء في مجال الدفاع والاقتصاد إن بإمكان روسيا تحمل خوض حرب طويلة في أوكرانيا رغم العقوبات التي يفرضها الغرب عليها بهدف شل قدرتها على مواصلة الحرب.
وأدى الغزو الروسي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والحبوب التي تصدرها مما وفر لها مكاسب كبيرة غير متوقعة لتمويل "عمليتها العسكرية الخاصة" التي بدأت تدخل الآن مرحلة جديدة مع تركيز موسكو على منطقة دونباس الشرقية بعد إخفاقها في اختراق دفاع أوكرانيا عن العاصمة كييف.
ومع استمرار الحرب فقد يثبت أن تزايد الخسائر البشرية وضرورة تناوب القوات في المعركة يمثلان تحديين أكثر إلحاحا من التكلفة المالية.
وقال جاكوب كيركيجارد الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصادات الدولية بواشنطن "يمكن تمويل هذا النوع من الحرب منخفضة التقنية بشكل شبه كامل بالروبل مما يعني أنه يمكنهم الاستمرار في إرسال القوات والمدفعية الثقيلة إلى أوكرانيا على الأقل حتى يحدث انهيار عام بشكل أكبر للاقتصاد".
وقال يوهان نوربيرج كبير المحللين في وكالة أبحاث الدفاع السويدية إن "العقوبات لن تؤثر على هذه الحرب على المدى القصير لأن الجيش الروسي يقاتل بالدبابات التي بناها بالفعل والجنود الذين دربهم بالفعل".
ويقول البنك الدولي إن من المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى تقليص الاقتصاد أكثر من 11 بالمئة هذا العام ولكن إيرادات روسيا من صادرات الطاقة آخذة في الازدياد بشكل فعلي.
وقالت وزارة المالية الروسية في الخامس من أبريل- نيسان إن موسكو تتوقع تحقيق 9.6 مليار دولار من العائدات الإضافية من مبيعات الطاقة في أبريل- نيسان وحده بفضل ارتفاع أسعار النفط التي لا تزال عند نحو 100 دولار للبرميل. ولكن ما من شك في أن الآلة العسكرية التي تتباهي بها روسيا تلقت ضربة قوية ومكلفة.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تقدر أن روسيا فقدت ما يتراوح بين 15 و20 بالمئة من قوتها القتالية خلال غزوها لأوكرانيا.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن ذلك يشمل كل شيء من دبابات وعربات مدرعة وأنظمة مدفعية وطائرات مقاتلة وقاذفة ومروحيات إلى صواريخ أرض جو وصواريخ باليستية.
دبابات مفقودة
تفيد مدونة أوريكس، وهي مدونة عسكرية تحصي خسائر الطرفين بناء على أدلة مرئية يمكن التحقق منها، بأن روسيا فقدت 2770 قطعة من المعدات العسكرية على الأقل حتى يوم الثلاثاء منها 476 دبابة على الأقل تم تدميرها أو ألحقت بها أضرار أو تم التخلي عنها أو الاستيلاء عليها.
ويقول يوهان مايكل من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إن هذا العدد من الدبابات أكبر من مجموع ما لدى فرنسا (222 دبابة) وبريطانيا (227 دبابة) العضوين بحلف شمال الأطلسي.
ولا توشك دبابات روسيا على النفاد إذ تفيد بيانات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بأنها كانت تملك نحو ثلاثة آلاف دبابة قبل الحرب. لكن الخبراء يقولون إن بعض دباباتها قد تكون متقادمة أو في حالة متهالكة أو تنقصها قطع غيار لذلك فإن العدد الفعلي للدبابات الصالحة للقتال أقل من ذلك.
وقال ماثيو بوليج المتخصص في شؤون الجيش الروسي لدى مركز دراسات تشاثام هاوس إن موسكو لم تستخدم بعد ما لديها من أسلحة حديثة تخشى فقدها واعتمدت بكثافة على معدات ثقيلة موجودة لديها بوفرة وترجع للعهد السوفياتي.
وأضاف أن الأمر قد يستغرق من عشرة أعوام إلى 20 عاما للوصول من جديد لمستويات المعدات التي كانت متوفرة قبل الحرب وهي مهمة معقدة بسبب عدة عوامل منها تحديات التصميم والتحديث والفساد ومديونيات شركات الدفاع وعدم القدرة على الحصول على الإلكترونيات الدقيقة المنتجة في الغرب بسبب العقوبات.
عبء عسكري
قال ريتشارد كونولي الزميل بالمعهد الملكي المتحد للخدمات في لندن ومدير مجموعة إيسترن للاستشارات إن الإنفاق العسكري الروسي بحاجة للارتفاع بسبب الحرب في أوكرانيا وما نتج عن ذلك من زيادة حادة في التوتر مع حلف شمال الأطلسي. وأضاف أن الإنفاق الدفاعي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يرتفع بشكل كبير عن مستواه الحالي البالغ حوالي أربعة في المئة، ومن المحتمل أن يتضاعف في السنوات القليلة المقبلة.
وقال كونولي إن المواطنين الروس العاديين سيشعرون بالتأثير لكن الدولة يمكن أن تدفع ثمن المجهود الحربي بدون عناء، حتى لو دخل اقتصادها في حالة ركود. وإذا لزم الأمر، يمكن لروسيا الاستيلاء على موارد مثل الوقود من الشركات المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن السؤال الأكثر إلحاحا هو مستوى الخسائر البشرية وصعوبة استمرار حرب يشارك فيها ما يصل إلى 150 ألف جندي في وقت واحد.
اعترفت روسيا حتى الآن بمقتل 1351 جنديا فقط وإصابة 3825 آخرين، على الرغم من أن أوكرانيا والحكومات الغربية تعتقد أن العدد أكبر بعدة مرات. ويبلغ قوام جيشها وقواتها المحمولة جوا حوالي 325 ألفا.
اعلانوقال كونولي إن روسيا قد تضطر في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار لا يحظى بشعبية من الناحية السياسية بالاستعانة بقوات الاحتياط، والتي يقدرها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بمليوني رجل تقل أعمارهم عن 50 عاما في الخدمة العسكرية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف كونولي "إذا كان لديك 150 ألفا في أوكرانيا، فإن نصف جيشك مشترك بالفعل في عمليات قتالية، وتعرض الكثير منهم لخسائر كبيرة. "لذلك هم بحاجة للاستبدال والمناوبة. تستخدم روسيا جيشها بالكامل أو سيصبح الأمر كذلك إذا استمرت الحرب لفترة أطول".
معدلات التضخم وهروب رأس المال
تواجه روسيا ارتفاعا في معدلات التضخم وهروب رأس المال في الوقت الذي تكافح فيه احتمال تخلف عن سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزوه أوكرانيا في 24 فبراير- شباط.
يقول وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين الثلاثاء إن الاقتصاد الروسي في طريقه نحو الانكماش أكثر من عشرة بالمئة في عام 2022 فيما يعد أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. وشغل كودرين منصب وزير المالية فيما بين عامي 2000 و 2011 ويشغل الآن منصب رئيس ديوان المحاسبة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كودرين قوله إن وزارتي الاقتصاد والمالية الروسيتين تعملان حاليا على توقعات جديدة. ونقلت عنه قوله إن "التوقعات الرسمية أن يتجاوز الانكماش عشرة في المئة". وأشارت توقعات سابقة للحكومة الروسية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة هذا العام بعد نمو الاقتصاد 4.7 بالمئة في عام 2021.
اعلان
وقال مصدر قريب من الحكومة الروسية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لرويترز إن وزارة الاقتصاد تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بين عشرة بالمئة و15 بالمئة هذا العام.