المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار قانون يحمي الحقّ في الإجهاض

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مظاهرة أمام الكونغرس الأمريكي.
مظاهرة أمام الكونغرس الأمريكي.   -   حقوق النشر  أ ب

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء في إقرار قانون يحمي حقّ النساء في سائر ولايات البلاد في الإجهاض، في محاولة أتت في وقت تستعدّ فيه المحكمة العليا لإلغاء حُكم كرّس طوال عقود هذا الحقّ على المستوى الفدرالي.

وعلى الرّغم من عدم امتلاك الديمقراطيين في المجلس أغلبية الـ 60 صوتاً (من أصل مئة) اللازمة لإقرار اقتراح القانون، إلا أنّهم أصرّوا على طرح النصّ على التصويت، في خطوة رمزية. وتدور معركة حامية في الكونغرس الأمريكي بين التقدميين الساعين لحماية الحقّ في الإجهاض باعتباره مكرّساً في الدستور وبين المحافظين الذين يتحيّنون الفرصة للانقضاض على هذه الممارسة التي يؤكّدون أنّها تتعارض ومبادئهم.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر قبيل التصويت "للمرة الأولى خلال 50 عاماً هناك أغلبية متطرفة في المحكمة العليا على وشك إصدار حكم تعتبر فيه أنّه ليس للنساء الحقّ في أن يسيطرن على أجسادهن".

صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جميعاً ضدّ اقتراح القانون، متّهمين على لسان زعيمهم السناتور ميتش ماكونيل الأغلبية الديمقراطية بالسعي إلى فرض عمليات "إجهاض على الطلب". 

والانتكاسة الكبرى للديمقراطيين أتت بانضمام رفيقهم السناتور جو مانشين إلى الجمهوريين في التصويت ضدّ النصّ.

وتستعدّ المحكمة العليا لإصدار قرار ينقض حُكماً أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتّحدة قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحقّ في الإجهاض مكرّساً في الدستور الأمريكي.

وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرّب بها في مطلع أيار/مايو الجاري فهذا يعني أنّ حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كل ولاية على حدة.

في مطلع الجاري أفادت صحيفة بوليتيكو أنّ المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة.

وقالت الصحيفة إنّ معلوماتها تستند إلى مسودّة قرار مؤرّخة في 10 شباط/فبراير وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو وحازت على تأييد أكثرية أعضاء المحكمة، لكنّ هذا النصّ لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية حزيران/يونيو.

وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

viber

تسعى الولايات التي يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود على الإجهاض، وفي بعض الأحيان منعه منعاً باتاً بعد مرور ستة أسابيع على الحمل، أي قبل أن تدرك نساء كثيرات أنهنّ حوامل.

المصادر الإضافية • أ ف ب