وكالة الطاقة الذرية تنتقد إيران على خلفية وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع

اعلان

قال دبلوماسيون في اجتماع مغلق يوم الأربعاء إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة وافق بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها. وأضاف الدبلوماسيون القول إن دولتين فقط، هما روسيا والصين، عارضتا النص، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث عن التصويت.

وبحسب النص، "يعبر (المجلس) عن القلق العميق" من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار، نتيجة لعدم تعاون طهران الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو إيران إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الوكالة "دون تأخير".

وقالت السفيرة الأميركية لورا هولغيت خلال المناقشات التي سبقت التصويت، إنه "من الضروري أن تقدم إيران جميع المعلومات والوثائق التي تعتبرها الوكالة ضرورية لتوضيح هذه القضايا وحلها".

وأضافت هولغيت ردا على انتقادات من موسكو وبكين قائلة: "نحن لا نتخذ هذه الخطوات لتصعيد المواجهة لأغراض سياسية. نحن لا نبحث عن مثل هذا التصعيد" وإنما عن "تفسيرات موثوقة" لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

وقبل إعلان تبني القرار بادرت طهران إلى وقف عمل جهازي كاميرا وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية. وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي الذي راقب فصل جهازي الكاميرا، إن طهران "تدرس إجراءات أخرى"، آملا في عودة الغربيين والوكالة "إلى رشدهم وأن يردوا على تعاون طهران بالتعاون".

وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي الأربعاء، أنه "ليس لدى إيران أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة ومواقع أو أنشطة مجهولة الهوية... الوثائق التي تم تقديمها مزورة وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على طهران"، وفق وكالة "إرنا" للأنباء.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، كثفت طهران من عمليات تخصيب اليورانيوم، وهي عملية قد ينتج عنها وقود يصلح لصنع قنابل ذرية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي تماما.

وهدف المحادثات، التي تواجه العديد من المصاعب، هو إعادة كل من إيران والولايات المتحدة للالتزام الكامل ببنود الاتفاق.