غاب أعضاء من لجان المقاومة التي ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد البشير وقادت تظاهرات مناهضة للانقلاب خلال الآونة الأخيرة.
اعلاناُختتم اليوم الأول من الحوار السياسي الذي انطلق الأربعاء بالخرطوم بين العسكريين وأحزاب سياسية سودانية برعاية أممية وإفريقية، لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري، في غياب أطراف رئيسية معارضة، فيما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في العاصمة، يطالبون بالحكم المدني.
غياب أهم الأحزاب المعارضة في الحوار السياسي
وتظاهر المئات مطالبين بحكم مدني في منطقة بري شرق الخرطوم، لكن الشرطة فرقتهم باطلاق الغاز المسيل للدموع، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس.
وقال فولكر برثيس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان في مؤتمر صحفي باللغة العربية: "تم الاعتراف من كل المشاركين بأن القوى السياسية الغائبة اليوم هم أصحاب مصلحة حقيقية في الانتقال المدني الديمقراطي ووجودهم ضروري لنجاح هذا الحوار".
وأضاف برثيس: "لذلك ستواصل الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية - إيغاد) جهودها معهم لاقناعهم بالمشاركة".
ومن جانبه أعلن ابراهيم جابر أحد ممثلي العسكريين، استئناف جلسات الحوار الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق علي آلية وطنية لإدارة الحوار بمساعدة الآلية الثلاثية".
شارك في الحوار مسؤولون عسكريون وممثلو أحزاب سياسية وقيادات من حركات تمرد سابقة.
ولكن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان أعلن الاثنين مقاطعته للحوار، كما رفض حزب الأمة أكبر الأحزاب السياسية في البلاد المشاركة أيضا، لعدم اكتمال الظروف المؤاتية له.
وغاب أعضاء من لجان المقاومة التي ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد البشير وقادت تظاهرات مناهضة للانقلاب خلال الآونة الأخيرة.
"بناء الثقة"
أكد برثيس أنه "من المهم ألا نضيع هذه اللحظة ... نطلب من الجميع العمل مع بعضهم بعضًا بحسن نية". ودعا مبعوث منظمة إيغاد إسماعيل وايس الفصائل الغائبة إلى الانضمام للحوار، قائلا "مرحب بهم دائما والباب مفتوح". وقال المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي محمد لبات: "نحن كآلية لا يمكننا تصور حل سياسي بدون مشاركة" الفصائل الغائبة.
مظاهرات واضطرابات سياسية واقتصادية
ومنذ أن أزاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان المدنيين من حكم المرحلة الانتقالية، حين نفذ انقلابا عسكريا في تشرين الأول/أكتوبر، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين فيما تقدر لجنة أطباء السودان المركزية أن نحو 100 شخص على الأقل قتلوا وجرح العشرات.
ودفع هذا الوضع كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، ومنظمة إيغاد إلى الدعوة إلى حوار سياسي حتى لا ينهار السودان تماما "على الصعيدين السياسي والأمني".
وفي بيان مشترك، دانت مجموعة من سفارات الدول الأوروبية في السودان وبينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، إلى جانب سفارات الولايات المتحدة وكندا واليابان، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري.
ودعت هذه الدول السلطات السودانية إلى "اتخاذ مزيد من تدابير بناء الثقة مثل: ضمان إنهاء فعال لاستخدام القوة ضد المتظاهرين والغاء القرارات المتعلقة بالطوارئ وضمان التقدم في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن الموقوفين بسبب آرائهم السياسية بموجب قانون الطوارئ".
والثلاثاء، أشاد البرهان بالحوار السياسي ووصفه بأنه "فرصة تاريخية" ودعا "المكونات المختلفة المعنية بهذا الحوار أن تبادر بالاستجابة وألا تقف حجر عثرة في طريق استدامة الانتقال والتحول الديموقراطي".
وكان البرهان قرر الأسبوع الماضي رفع حالة الطوارئ التي فرضها عقب الانقلاب العسكري، بهدف "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية"، ورحب بيرثيس بالقرار، وقال إنه "يمكن فعل المزيد".