المستوطنون الإسرائيليون معرضون لخطر فقدان وضعهم "الخاص" بالضفة الغربية

اعلان

قد يتذوق المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة قريبًا طعم الحكم العسكري، الذي يعيشه الفلسطينيون منذ 55 عاما. في حال ما لم يتخذ البرلمان الإسرائيلي أي إجراء، فإن الوضع القانوني الخاص الممنوح للمستوطنين سينتهي بنهاية الشهر، مع تداعيات واسعة النطاق. ولن يُسمح للمحامين، الذين يعيشون في المستوطنات، بمن فيهم عضوان في المحكمة العليا الإسرائيلية، بممارسة القانون وسيخضع المستوطنون لمحاكم عسكرية، وهي المحاكم التي عادة ما تكون مخصصة للفلسطينيين وسيفقدون الوصول إلى بعض الخدمات العامة.

وبينما يتوقع القليل من أن تصل الأمور إلى هذه النقطة فإن الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق وضع حكومة إسرائيل على شفا الانهيار فقد أكد إسرائيل غانز، محافظ مجلس بنيامين الإقليمي، وهو مجموعة من المستوطنات خارج القدس مباشرة: "بدون هذا القانون ستكون كارثة". ستفقد الحكومة الإسرائيلية أي سيطرة هنا. لا شرطة ولا ضرائب".

لأكثر من نصف قرن، جددت إسرائيل مرارا وتكرارا اللوائح التي توسعت اليوم مظلة قانونية إلى ما يقرب من 500 ألف مستوطن ولكن ليس لأكثر من 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية. بعد الفشل في تمريره الإثنين، سيتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه مرة أخرى بالكنيست الأسبوع المقبل في محاولة أخيرة لإنقاذ الائتلاف الحاكم والترتيب القانوني.

ويدعم القانون نظامين قانونيين منفصلين لليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو وضع تقول ثلاث جماعات حقوقية كبرى إنه يرقى إلى مستوى الفصل العنصري. وترفض إسرائيل هذا الادعاء باعتباره اعتداء على شرعيتها.

قالت جيسيكا مونتيل، مديرة منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هاموكيد"، التي تقدم المساعدة القانونية للفلسطينيين، "هذا هو التشريع الذي يسمح بنظام الفصل العنصري... المشروع الاستيطاني برمته يعتمد على تمتعهم بجميع الحقوق والمزايا لكونهم إسرائيليين على الرغم من أنهم في الأراضي المحتلة".

الغالبية العظمى بالكنيست تؤيد الحفاظ على الأنظمة المنفصلة والسبب الرئيسي لعدم تمرير مشروع القانون هو أن المعارضة القومية التي تدعمه بقوة، رفضت التصويت لصالحه في محاولة لإسقاط حكومة إسرائيل الائتلافية الهشة ذات القاعدة العريضة. وفي سياق مماثل، صوت النواب المناهضون للاستيطان لصالح التشريع لإبقاء التحالف قائما.

استولت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب العام 1967 وبنت أكثر من 130 مستوطنة هناك، تشبه البلدات الصغيرة، مع مجمعات سكنية ومراكز تسوق ومناطق صناعية. يريد الفلسطينيون أن تشكل الضفة الغربية الجزء الرئيسي من دولتهم المستقبلية. كما تعتبر معظم الدول المستوطنات على أنها انتهاك للقانون الدولي.

تشير إسرائيل إلى الضفة الغربية باسمها التوراتي "يهودا والسامرة" وتعتبرها معقل الشعب اليهودي. كما يؤيد رئيس الوزراء نفتالي بينيت التوسع الاستيطاني ويعارض قيام الدولة الفلسطينية. وتنظر إسرائيل رسميا إلى الضفة الغربية على أنها أرض متنازع عليها ويخضع مصيرها للمفاوضات التي انهارت قبل أكثر من عقد.

قوانين الطوارئ، التي تم سنها لأول مرة في عام 1967 والتي تمّ تجديدها بانتظام، وسعت الكثير من القانون الإسرائيلي إلى مستوطني الضفة الغربية، ولكن ليس إلى المنطقة نفسها.

قال ليرون ليبمان الباحث بمعهد إسرائيل للديمقراطية ومدعي عام عسكري إسرائيلي سابق: "إن تطبيق القانون على المنطقة يمكن اعتباره ضمًا للمنطقة، مع كل العواقب السياسية التي لم ترغب إسرائيل في تحملها".

سيكون لعدم تجديد "الفاتورة" بحلول نهاية هذا الشهر عواقب بعيدة المدى.

تطلب نقابة المحامين في إسرائيل من المحامين والقضاة الإقامة في البلاد. وبدون القانون، لن يتمكن المستوطنون من ممارسة القانون في المحاكم الإسرائيلية. وسيشمل ذلك قاضيين في المحكمة العليا، أيد أحدهما مؤخرًا أمرًا بنقل مئات الفلسطينيين قسرًا.

قد يؤدي إلغاء مشروع القانون أيضا إلى محاكمة المزيد من المستوطنين المخالفين للقانون في المحاكم العسكرية، وهو أمر حاولت السلطات الإسرائيلية منذ فترة طويلة الاحتفاظ به للمشتبه بهم الفلسطينيين.

قد يفقد المستوطنون قدرتهم على استخدام التأمين الصحي الوطني للعلاج داخل الضفة الغربية، والقدرة على تحديث وضعهم في السجل السكاني والحصول على بطاقات الهوية الوطنية وهو أمر يرفضه الفلسطينيون بشكل روتيني.

كما يوفر القانون أساسًا قانونيًا لإسرائيل لسجن آلاف الفلسطينيين الذين أدانتهم محاكم عسكرية في سجون داخل إسرائيل، على الرغم من حظر القانون الدولي نقل الأسرى إلى خارج الأراضي المحتلة. قد يجبر سقوط القانون إسرائيل على إعادة هؤلاء الأسرى إلى الضفة الغربية حيث يوجد حاليًا سجن إسرائيلي واحد فقط.

يُنظر إلى العواقب المختلفة على أنها كارثية للغاية لدرجة أن العديد من الإسرائيليين يتوقعون تمرير مشروع القانون أو استبدال الحكومة. ومن الممكن أيضًا أن تجد السلطات الإسرائيلية التي غالبًا ما تخضع لمطالب المستوطنين، حلولًا لتخفيف الآثار الأسوأ.

قال غانز: "لست قلقا ... يبدو الأمر كما لو كنت مدينًا للبنك بمليون دولار، فأنت قلق بشأن ذلك، ولكن عندما تكون مدينًا بمليار دولار، فإن مدير البنك يشعر بالقلق". ولدى سؤاله عما إذا كانت الأنظمة القانونية المنفصلة تصل إلى حد الفصل العنصري ، قال غانز: "أتفق معك 100 في المائة".

الحل المفضل لديه هو أن تضم إسرائيل ما يعرف بالمنطقة "ج" 60 في المائة من الضفة الغربية حيث تمارس إسرائيل بالفعل، بموجب اتفاقات السلام المؤقتة سيطرة كاملة. تشمل المنطقة "ج" المستوطنات وكذلك المناطق الريفية التي يقطنها حوالي 300 ألف فلسطيني، وفقًا للأمم المتحدة.

اعلان

يعيش معظم الفلسطينيين في المنطقتين "أ" و "ب" في مراكز سكانية متناثرة ومنفصلة حيث تمارس السلطة الفلسطينية حكماً ذاتياً محدوداً. أوضح غانز: "من الغريب أن السكان المختلفين في نفس المنطقة لديهم قوانين مختلفة ... لذلك علينا تطبيق القانون الإسرائيلي على الجميع هنا في المنطقة ج".

قبل عامين، تناول رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، بنيامين نتانياهو، "الضم" قبل تعليقه في إطار اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة لتطبيع العلاقات. وينظر الفلسطينيون، وكثير من المجتمع الدولي، إلى الضم باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي من شأنه أن يوجه ضربة قاضية لأي أمل في حل الدولتين، والذي لا يزال يُنظر إليه على نطاق واسع دوليا على أنه السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

نتانياهو، زعيم المعارضة الآن، وحلفاؤه يؤيدون بقوة مشروع قانون الضفة الغربية لكنهم يأملون أن تؤدي "هزيمته" إلى تسريع عودته إلى السلطة. لا يمكن للتحالف أن يمررها بمفرده لأن حفنة من النواب، معظمهم من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، يرفضون التصويت لصالحه.

ربما تمّ "تصميم" القانون مع وضع التقسيم النهائي في الاعتبار، لكن العديد من الفلسطينيين يرون أن طول عمره دليل على أن إسرائيل لم تكن جادة بشأن حل الدولتين.

وقالت ديانا بوتو، المحامية الفلسطينية والمستشارة السابقة للسلطة الفلسطينية: "كان بإمكانهم إلغاء الاحتلال بسهولة من خلال عدم تمرير هذا القانون مرارًا وتكرارًا ... يمر من اليسار ويمر من اليمين، هذا هو السبب في أن فكرة الدولتين تشبه الخيال ".

اعلان